فى ظل استمرار السياسات الاقتصادية التى تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية فى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية الدولية وخلق حالة من الركود التام فى الأسواق وارتفاع مستوى المعيشة والخدمات وكذلك مدى توحش وتوغل الدولار فى العالم واتجاة العالم إلى تغير حركة التعامل بالعملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي من أجل الحفاظ على أداء الاقتصاديات وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة فى حركة التجارة الخارجية إذا انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فإن المنتجات والخدمات المصدرة من تلك الدولة ستصبح أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
صورة ارشيفية
زيادة العملات المحلية
فقد أكد سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أنه يمكن أن يزيد الطلب على منتجات الدولة المعنية وتحسن صادراتها، وهذا قد يؤدي في النهاية إلى زيادة العملات المحلية، أما على مستوى الديون الخارجية إذا كانت الدولة المعنية تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي، فإن تغير حركة التعامل بالعملات المحلية مقابل الدولار قد يؤثر على تكلفة الديون الخارجية، إذا انخفضت قيمة العملة المحلية، فقد يصبح تسديد الديون الخارجية أكثر صعوبة بسبب زيادة تكاليف التحويلات العملات.
وأكد أنه بالتالى استخدام عملات أخرى محلية فى حركة التجارة البينية بدلاً من الدولار الأمريكي يؤثر على قيمة وأداء الدولار الأمريكي من خلال انخفاض الطلب على الدولار إذا قامت الدول والشركات والأفراد بزيادة استخدام عملات أخرى في عمليات التجارة والتمويل الدولي، فقد ينخفض الطلب على الدولار الأمريكي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى وتراجع قوته الشرائية على المستوى العالمي ،كذلك تأثير على السياسة النقدية إذا انخفض الطلب على الدولار، فقد يجد البنك المركزي الأمريكي صعوبة في جذب المستثمرين وتمويل الدين العام.
وأوضح أن هذا قد يؤدي إلى تغيير في سياسة الفائدة وسياسة التيسير النقدي التي تؤثر على الدولار وقيمته ،تأثير على التجارة العالمية إذا استخدمت الدول عملات أخرى للتجارة العالمية بدلاً من الدولار، فقد يتأثر حجم التجارة بين الدول وإمكانية التوصل إلى اتفاقيات تجارية. وهذا يمكن أن يؤثر على السيولة المتداولة للدولار ويؤثر على قوته في النظام المالي العالمي، ومدى تأثير على الاحتياطيات النقدية قد تقرر بعض الدول تنويع احتياطياتها النقدية وتخزين عملات أخرى بدلاً من الدولار الأمريكي، وهذا يمكن أن يقلل من الطلب على الدولار ويؤثر على قيمته.
و قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس، يعزز من الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول التجمع ما يعود عليها بالكثير من المكاسب الاقتصادية، خاصة أن دول تجمع البريكس تمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي وتنتج 35% من حجم الإنتاج العالمي للحبوب، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الإقتصاد المصرى وتحسن قيمة الجنيه المصري .
صورة ارشيفية
وأضاف غراب، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بعملات أخرى غير الدولار، وهذا سيقلل من الاعتماد على الدولار ويخفض الطلب عليه، وهذا سينتج عنه صعود العملات المحلية وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن الصين تعد أكبر ثاني اقتصاد في العالم ويتوقع أن تصبح في عام 2025 أكبر اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنها أكبر مصدر المواد الخام في العالم، وهناك حجم تبادل تجاري كبير بين مصر والصين وهذا يساهم في دعم الصناعة المصرية وسيعود على مصر بالمكاسب، مؤكدا أن هناك دول أخرى في التجمع تسعى لاعتماد الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها، هذا بالإضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الوفود السياحية لمصر من دول التجمع، بالإضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
