أكد دكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، أن مصر تحتوي على احتياطيات نفطية تقدر بحوالي 3.3مليار برميل ،وفقا لأحدث بيانات صادرة من مجلة النفط والغاز ،ويعد الوقود الأكثر استهلاكًا في مصر هو البترول والسوائل الأخرى (36٪) والغاز الطبيعي (57٪).
وأوضح أن مصر تمتلك ثلاثة مزيج رئيسي من النفط الخام. ويأتي مزيج السويس وبلاعيم من الحقول البحرية القديمة في خليج السويس ويتم تكريرهما محليا، مع تصدير كميات صغيرة فقط. ومزيج السويس وبلاعيم من درجات النفط الخام المتوسطة عالية الحموضة، و يأتي مزيج الصحراء الغربية من الحقول البرية الأحدث في الصحراء الغربية وهو عبارة عن زيت خام خفيف حلو المذاق.
وكشف أن إجمالي إنتاج الوقود السائل في عام 2021 بنحو 660 ألف برميل يوميًا، وحوالي 561 ألف برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات المستأجرة .
واشار إلى أن إجمالي استهلاك مصر من الوقود السائل حاليًا يفوق إنتاجها من النفط،وقد استفاد إجمالي إنتاج الوقود السائل في مصر من ارتفاع إنتاج سوائل الغاز الطبيعي من حقول الغاز الطبيعي البحرية الكبيرة التي تم تشغيلها في منتصف عام 2010.
ومع ذلك، فقد انخفض إجمالي إنتاج الوقود السائل بسبب عدم وجود اكتشافات كبيرة للنفط الخام في السنوات الأخيرة.
وتابع الخبير الاقتصادي:' أنه مصر مرافق لتخزين النفط الخام تقع في محطتي العين السخنة وسيدي كرير، والتي تقع في بداية ونهاية خط أنابيب سوميد. وتوجد في محطة سيدي كرير الواقعة على البحر الأبيض المتوسط 27 صهريج تخزين بسعة إجمالية 20 مليون برميل، بينما تضم محطة العين السخنة (الواقعة على البحر الأحمر) 15 صهريجًا عائمًا بسعة إجمالية 10 ملايين برميل'.
واوضح أن منطقة البحر المتوسط تمثل النصيب الأكبر من انتاج الغاز الطبيعي بمصر بنسبة 62% تليها دلتا النيل بنسبة 19% ثم الصحراء الغربية بنسبة 18% وذلك من خلال عدد (20) شركة ومن أهمهم (شركة بتروبل، شركة خالدة، شركة الفرعونية، شركة بدر الدين، وشركة البرلس) ومن أهم الشركات الأجنبية العاملة بأنشطة الإنتاج في مصر (إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، بي بي الإنجليزية وشل الهولندية.
وأضاف: ' تم مؤخراً تحقيق العديد من اكتشافات الغاز الطبيعي العملاقة لتلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة ومنها نورس بدلتا النيل، وكشف شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، وكشف ظهر الذي يعتبر أكبر كشف غاز طبيعي بالبحر المتوسط ومن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي بالعالم'.
وقد نجح قطاع البترول في الخمس سنوات الماضية في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإنتاج، حيث ارتفع المتوسط اليومي للإنتاج من حوالي 4 مليار قدم مكعب يومياً خلال عام 2015 حتى وصل إلى حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يومياً وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018.
فى حين حقق قطاع الغاز معدل نمو مبدئي بلغ 4% خلال عام 2021-2022، وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي مسجلًا 69.2 مليار متر مكعب في العام نفسه، بزيادة تُقدَّر بنحو 66.3% عن إنتاج عام 2015-2016، الذي شهد 41.6 مليار متر مكعب،
وأكد أن الوزارة كانت ملتزمة خلال مارس وأبريل 2024 بتصدير كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق في أوروبا، وهي آخر شحنات صدرت للخارج ليوجه بعد ذلك كامل الغاز المتاح بالسوق المصرية إلى الاستهلاك المحلي.
واشار إلى أن استهلاك مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا قبل ذروة الاستهلاك في أشهر الصيف. ومع ارتفاع درجات الحرارة يتوقع أن يتراوح بين 6.2 و6.3 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما إنتاج الغاز الطبيعي الحالي يتحرك بين 5.2 و5.4 مليار قدم مكعبة يوميًا ويوجه بالكامل إلى السوق المحلية بالإضافة إلى كميات التي يتم استيرادها من إسرائيل.
موضحا ان تدفقات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر كانت عند مستوى 1.1 و1.15 مليار قدم مكعب يوميًا، وهي كميات تُحدد دوريا بالتوافق بين البلدين وفق كميات الغاز المنتجة بالحقول الإسرائيلية، متوقعة أن تتجاوز واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أشهر الصيف. تأثر قطاع الطاقة بالعوامل الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك العلاقات مع الدول المجاورة المنتجة للغاز مثل إسرائيل. كما أثر الطبيعة المتذبذبة للواردات من إسرائيل على استقرار إمدادات الغاز بمعنى أن الغاز الإسرائيلي يمثل حاليا نحو 19.05% من احتياجات مصر من الغاز وبالتأكيد كأمن قومي يجب أن لا نعتمد على غاز من إسرائيل والبحث عن بدائل دولية و عربية مثل قطر أو الجزائر او روسيا المشكلة في الأساس هي ازمة تمويل الواردات من الغاز والتي تسعى الحكومة الان إلى حلها و تحل مشكلة الكهرباء بالتبعية .
وتسعى وزارة البترول المصرية إلى استيراد شحنات من الغاز المسال خلال فترة الصيف لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء، واتفقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة لوزارة البترول المصرية على استيراد شحنات غاز مسال، على أن يتم تسليمها في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية وتغويزها من خلال وحدة التغويز العائمة للغاز الطبيعي في المملكة الأردنية، على أن يتم نقلها عبر خط الغاز الواصل بين مصر والأردن، وبدأت مصر فعلياً عمليات استيراد الغاز المسال.
وكشف أن فاتورة استيراد الغاز المسال خلال الأشهر الأربعة القادمة من فصل الصيف تقدر بما يزيد على 500 مليون دولار، حيث تنقسم إلى قيمة شحنات الغاز المسال التي تتراوح قيمة الشحنة الواحدة بين 40 و45 مليون دولار، وقيمة عملية تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي عبر وحدة التغويز العائمة في الأردن، «لحين وصول وحدة التغويز التي تتفاوض عليها مصر مع شركة هوج النرويجية التي ستضاف قيمة استئجارها الشهرية إلى فاتورة استيراد الغاز المسال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
