مليارات تدفق إلى مصر: استثمارات إماراتية واعدة لمستقبل مشرق
الفجيرة على ساحل المتوسط: مصر تخطو خطوات كبيرة نحو الطاقة المستدامة
تعتبر الاستثمارات الإماراتية في قطاع البترول المصري محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في كلا البلدين. فمن خلال المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات، تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإيرادات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتتوسع الاستثمارات الإماراتية في قطاع البترول المصري بشكل كبير، حيث تشمل مشاريع ضخمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، والتكرير والتوزيع، والبنية التحتية، ومن أبرز هذه المشاريع توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والامارات على ضخ استثمارات بـ3 مليارات دولار في قطاع البترول، بهدف إنشاء منطقة لوجستية جديدة لتداول المنتجات البترولية بمنطقة البحر المتوسط.
قطاع الامارات الاستثماري
وأكد د.جمال القليوبى خبير البترول والطاقة، أن قطاع الامارات الاستثماري المخصص لقطاع البترول والغاز بيعمل منذ أكثر من 12 عام فى مصر.
واوضح ان الامارات قامت بالكثير من الاستثمارات الناجحة فى مصر على سبيل المثال وليس الحصر شركة .سي برانو اويل ..وهى الشريك البديل لشركة بريتش بتروليم الايطالية فيما يخص الشراكة مع مصر بشركة جابكو او بترول خليج السويس .
موضحا انه وحتى الان الاستثمار الاماراتى ناجح وما زالت الخطط التنموية تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة خيث ان هناك الكثير من الامورللسعى الى زيادة الانتاجية .
وعن توقيع مذكر التفاهم بين مصر والامارات للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، اشار القليوبى ان مذكرة التفاهم تتضمن إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية، وأيضاً إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
مشيرا ان الفجيرة تعد مركز عالمي لتخزين وتداول المنتجات البترولية، وتتميز ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة،كما تتمتع المنظومة بمرونة عالية في التعامل مع مختلف أنواع المنتجات البترولية، وتوفر بيئة آمنة وموثوقة للتخزين والنقل.
موكدا ان المذكرة توكد على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
زيادة كفاءة عمليات التخزين
مشيرا ان تلك المنظومة الجديدة ستساهم في زيادة كفاءة عمليات التخزين والنقل والتداول للمنتجات البترولية في مصر،كما ستجذب المنظومة الجديدة المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول المصري.
واضاف ان ذلك يعد من اهم عوامل النجاح الذى حققه الاستثمار الاماراتى فى مصر وكان له دور ايجابى ، كما يتضح ذلك من خلال دخول الشركة الامارتية مع الجانب المصري فى شركة من شركاتها وهى شركة الوسطانى بالاضافة الى الاستثمار خلال الفترة الماضية بين مصر والامارات والتى شاركت فيه مع الجانب الايطالى بشركة اديسون وهى من ضمن الشركات الت قامت بالبحث والتنقيب فى العريش
واشار القليوبي ،ان الدورالاماراتى يتضح فى مشروع الغاز بحقل ظهر ،من خلال دخول شركة مبادلة والشركة الاماراتية كجزء استثماري داخل عملية التنمية والتطوير .
مشيرا ان الاستثمار الاماراتى فى مصر جزء ليس بقليل حيث تمثل 10%بينها وبين الجانب الايطالى والبريطانى من خلال شركة جاز فوم .
مضيفا ان الاستثمار الاماراتى فى مصر ما زال مستمر بدعم المنظومة البتروكيمياية ،وتسعى ايضا لدخول عمليات استكشاف وبحث وتنقيب فى مناطق البحر الاحمر وهى مناطق بكر .
واشار الى ان الاستثمار الاماراتى البترولى هو استثمار محكم لديه القدرة وقصص نجاح وتاريخ جديد جدا فى الاستثمار فى الخريطة البترولية المصرية.
واكد ان حجم الاستثمار الاماراتى فى مصر السنوى يتراوح ما بين 900مليون لمليار سنويا ، ويمثل حوالى من 18%الى 23%.
موكدا ان مصر لديها كل المقومات وذات بنية تحتية بترولية قوية ومازالت دول محورية فى منطقة البنية المركزية لتداول الطاقة.
كما ان الامارات على الجانب السياسي تميل الى دعم الدولة المصرية وهذا يتضح من خلال لقاءات الشبخ محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسى
وتابع القليوبى ،ان تلك الاستثمارات تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل البطالة، كما تؤدي زيادة الإنتاج من البترول والغاز إلى زيادة الإيرادات الحكومية.
موكدا ان تلك الاستثمارات تعمل على تطوير القطاع،و تساهم في تطوير قطاع البترول المصري، وتحسين كفاءته،و من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في قطاع البترول المصري مزيداً من النمو في المستقبل، وذلك بفضل الرؤية المشتركة للبلدين والفرص الواعدة التي يتيحها هذا القطاع.
الاكتفاء الذاتي في النفط
أكد د.محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، أن مصر تسابق الزمن لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي في النفط ومشتقاته ولا سيما في ظل تزايد احتياجات مصر بسبب الخطط التنموية المستهدفة من زيادة الإنتاج الصناعي وزيادة خطوط المترو والمونوريل وكذلك القطار الكهربائي، مضيفاً على احتياجات محطات الكهرباء في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي مؤخرا.
وأوضح أنه كلما استطاعت مصر تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من النفط ومشتقاته من خلال تعظيم الاستثمارات في هذا المجال، موضحا ان من ضمن هذه الاستثمارات ما ينوى الجانب الاماراتي ضخه من استثمارات قدرها 3 مليار دولار لإنشاء منطقة لوجستية لتفعيل تداول المواد البترولية في منطقة البحر المتوسط، مؤكداً أن ذلك يساهم في توفير الكثير من موارد النقد الأجنبي التي تذهب الي استيراد المواد البترولية في الخارج والتي يزداد الطلب عليها محليا مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
مشكلة انقطاع الكهرباء
وأوضح أن هناك تعليمات رئاسية مشددة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيا لضمان استمرار مسيرة الإنتاج وعدم اللجوء لتخفيف الاحمال وقد وعدت الحكومة بحل هذه المشكلة نهائيا على نهاية العام الجاري من خلال إحلال المازوت محل الغاز نسبيا لتشغيل محطات الكهرباء بجانب جهود الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتنويع مزيج الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن من أهم أسباب الاستثمار الاماراتى فى مصر الاحتياطيات النفطية والغازية، حيث تمتلك مصر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، كما تقدم الحكومة المصرية تسهيلات كبيرة للمستثمرين الإماراتيين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات.
وأكد أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تلعب دوراً هاماً في تعزيز التعاون الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
