تراجع قطاعات كبرى وصعود أخرى فرعية خلال تعاملات الأسبوع بالبورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي تباينًا ملحوظًا في أداء مؤشرات قطاعات السوق، حيث تراجع 11 قطاعًا بشكل متفاوت، بينما سجلت 4 قطاعات أخرى ارتفاعات محدودة، هذا التباين يعكس التحديات التي يواجهها السوق المصري في الفترة الحالية، في ظل تذبذب أسعار الأسهم والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.

تراجع القطاعات الكبرى:

على رأس القطاعات المتراجعة جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذي انخفض بنسبة 4.2%، ليعد من أبرز الخاسرين في الأسبوع الماضي، وهذا التراجع يعكس الضغوط التي يعاني منها القطاع بسبب تقلبات الأسواق المالية والتحديات الاقتصادية التي أثرت على نشاط الشركات العاملة في هذا المجال.

أما قطاع العقارات، الذي يعد من القطاعات الأساسية في البورصة المصرية، فقد سجل تراجعًا بنسبة 3.5%، مما يعكس بعض القلق بشأن مستقبل السوق العقاري في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتباطؤ الطلب على العقارات في بعض الشرائح.

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات جاء في المركز الثالث من حيث التراجع بنسبة 3.2%، حيث تأثرت شركات هذا القطاع بالتحديات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي على بعض الخدمات الرقمية في الفترة الأخيرة.

كما شهدت قطاعات أخرى تراجعًا ملحوظًا، مثل قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي تراجع بنسبة 2.9%، و قطاع المنسوجات والسلع المعمرة الذي سجل انخفاضًا بنسبة 2.7%. وأيضًا قطاع الموارد الأساسية الذي تراجع بنسبة 2.1%، تأثرًا بتقلبات الأسعار العالمية للمواد الخام.

التراجع المستمر للقطاعات الصناعية:

من ناحية أخرى، شهد قطاع مواد البناء و قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات انخفاضات بنسبة 1.5% و 1.3% على التوالي، نتيجة للضغوط التي يواجهها القطاع الصناعي بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

القطاعات التي سجلت أداءً إيجابيًا:

على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفعت قطاعات التجارة والموزعون بنسبة 1%، مما يعكس تحسنًا في الطلب على بعض السلع الأساسية والخدمات.

وارتفعت أيضًا قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية و خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، مما يعكس استمرار نشاط البنية التحتية والمشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص.

وكان قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ من أبرز القطاعات التي حققت ارتفاعًا طفيفًا، حيث قفز بنسبة 0.3%، وهو ما يعكس الطلب المستمر على السلع الغذائية في ظل تغيرات الأسواق الاستهلاكية.