تترقب الأسواق المالية، عن كثب قرار الفيدرالي الأمريكي، بشأن أسعار الفائدة وسط تحديات اقتصادية متعددة، تشمل تضخمًا مستمرًا وسوق عمل يُظهر مرونة غير متوقعة.
وكان الفيدرالي قد وضع خطة في وقت سابق لخفض الفائدة في 2025، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أن هذه الخطة قد تكون في طريقها للإلغاء أو التعديل، مع إشارات من بعض المسؤولين إلى ضرورة توخي الحذر في قرارات السياسة النقدية المقبلة.
تباين الآراء بشأن تخفيضات الفائدة في 2025
لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، قالت إن التوقعات الحالية لأربعة تخفيضات في عام 2025 'تحتاج إلى مراجعة'، مشيرة إلى أن التوقعات الأكثر واقعية قد تتراوح بين تخفيضين أو ثلاثة فقط.
في المقابل، يرى لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في Wilmington Trust، أن الفيدرالي قد يظل متمسكًا بتقديراته السابقة لخفض الفائدة أربعة مرات في 2025، ويشدد على أن التضخم ما زال في مستوى مرتفع نسبيًا.
توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أكد أن التضخم سينخفض في العام المقبل، بينما أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، شدد على أن معدلات التضخم قد تراجعت بشكل كبير منذ ذروتها في 2022، مما يعطي مؤشرات إيجابية حول إمكانية الوصول إلى الهدف المستهدف عند 2%.
مؤشرات اقتصادية تثير القلق
في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من الاقتصاديين خفضًا للفائدة في المستقبل القريب، فإن البيانات الاقتصادية الحالية تثير بعض القلق بشأن وتيرة التضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في نوفمبر بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو أعلى من 2.6% في أكتوبر، بينما بقي المعدل الأساسي عند 3.3% للشهر الرابع على التوالي.
سوق العمل: مرونة غير متوقعة
ورغم تباطؤ نمو الوظائف، حيث بلغ متوسط إضافة الوظائف في القطاع الخاص 108,000 وظيفة شهريًا في الأشهر الستة الماضية، إلا أن سوق العمل لا يزال يُظهر مرونة، مما قد يؤثر في قرارات الفيدرالي بشأن سياسة الفائدة.
توقعات خفض الفائدة هذا الأسبوع
بناءً على البيانات الحالية، يعتقد العديد من المحللين أنه من المرجح أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الأسبوع.
ورغم ذلك، هناك من يشير إلى أن هذه التحركات قد تكون آخر تخفيضات في السياسة النقدية، مع بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متقاربة من 3.25%-3.5% حتى نهاية 2025.
تحليل الوضع الراهن
الأرقام الاقتصادية الحالية تشير إلى أن التضخم لا يزال ثابتًا بشكل نسبي، وهو ما يضع الفيدرالي في موقف حذر في قراراته المقبلة.