قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنها "مرتاحَة للغاية" مع التوقعات المتوسطة لصانعي السياسات بشأن خفضين محتملين لأسعار الفائدة العام المقبل، مشيرةً إلى أن البنك المركزي يمكنه أن يتبع نهجًا أبطأ.
وأوضحت دالي خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الجمعة: "توقعاتي تشير إلى أن عدد تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل سيكون أقل بكثير مما كنا نعتقد، لكنني سأتابع الاقتصاد لأرى ما إذا كان ذلك مناسبًا".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيبطئون بشكل كبير وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل بعد خفض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات متتالية.
وأدى آخر خفض، الذي وصفته دالي بأنه قرار صعب، إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
يتوقع صانعو السياسات أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025 وسط تقدم بطيء في خفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2% واستمرار التوظيف القوي في سوق العمل. وأشارت دالي إلى البيانات الأخيرة، بدلاً من السياسات المقترحة من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كأساس لتوقعاتها الاقتصادية الجديدة.
التضخم
جاءت هذه التصريحات قبل الكشف عن بيانات مؤشر الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، حيث ذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 2.8% عن العام الماضي في نوفمبر، وهو نفس الرقم المسجل في أكتوبر، فيما أشارت تقديرات الخبراء إلى تسجيل زيادة بنسبة 2.9%.
فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري زيادة بنسبة 0.1% في نوفمبر، أقل من توقعات الخبراء البالغة 0.2%، وأقل من القراءة السابقة التي سجلت 0.3%.
أما عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي فقد سجل 2.4%، أقل من توقعات الخبراء الذين رجحوا زيادة بنسبة 2.5%.
وعلى أساس شهري سجل ارتفاعًا بنحو 0.1%، أقل من توقعات الخبراء البالغة 0.2%، وذلك بعد تسجيل المؤشر في أكتوبر زيادة بنسبة 0.2%.
يستخدم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي كخط أساس رئيسي لقياس التضخم، والذي لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% في المدى الطويل.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الخطط التي قدمتها إدارة ترامب المقبلة قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مما يعقد الوضع بشكل أكبر. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع يوم الأربعاء، إن بعض زملائه بدأوا في تضمين التغييرات المحتملة في السياسة المالية ضمن توقعاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
