صرح الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، أن تقرير البنك المركزي المصري الأخير يُبرز العديد من التحديات التي تواجه الدولة في إدارة الدين العام. وأوضح أن الدين الخارجي قد بلغ ذروته في ديسمبر 2023، حيث وصل إلى 168 مليار دولار، قبل أن يتراجع إلى 153 مليار دولار بحلول يونيو 2024، مما يعكس الجهود الحكومية لتخفيف أعباء الدين، أما الدين المحلي، فقد شهد انخفاضًا طفيفًا من 8.9 تريليون جنيه في مارس 2024 إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
استراتيجية جديدة لإدارة الدين:
وأشار د. أحمد إلى أن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية جديدة لإدارة الدين تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وذلك بعد أن تجاوزت النسبة الحالية 96%، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة للحد من الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد المصري.
ضغوط الموازنة:
أكد الدكتور أحمد إمام أن مدفوعات فوائد وأقساط الديون تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة. ووفقًا لتقديرات البنك المركزي، من المتوقع أن تصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة لعام 2025 إلى 22.4 مليار دولار، منها 13.799 مليار دولار يُتوقع أن يتم سدادها خلال النصف الأول من العام.
الإشارات الإيجابية:
ورغم هذه التحديات الكبيرة، أشار الدكتور أحمد إلى أن هناك إشارات إيجابية تمثل مصدرًا للتفاؤل، مثل زيادة صافي الاحتياطي النقدي إلى 46.942 مليار دولار في أكتوبر 2024 مقارنة بـ46.737 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، ويعتبر هذا المؤشر دليلاً على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط المالية.
أهمية الاستراتيجية المستقبلية:
وشدد الدكتور أحمد على ضرورة تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين، تستهدف تقليل الأعباء المالية على الدولة وتعزيز مواردها عبر تحسين المناخ الاستثماري وزيادة تدفقات العملة الصعبة. كما أكد على أهمية تبني سياسات مالية مستدامة، تُوازن بين تقليل العجز وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وتتواصل جهود الحكومة المصرية لتقليص عبء الديون من خلال استراتيجيات مالية مدروسة، في حين أن التحديات الكبيرة المرتبطة بالدين العام ومدفوعات الفوائد تظل أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول فعالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
