يشهد الاقتصاد المصري عام 2024 تحديات هيكلية جسيمة، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في العجز التجاري وعجز الموازنة، هذا الوضع أثار نقاشًا واسعًا بين الخبراء الاقتصاديين حول أسبابه وتداعياته، وما إذا كانت السياسات الحكومية الحالية قادرة على احتواء الأزمة.
أرقام العجز التجاري: استمرار الاعتماد على الواردات
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع العجز التجاري في أكتوبر 2024 بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 3.65 مليار دولار.
- بلغت الواردات 7.72 مليار دولار، فيما لم تتجاوز الصادرات 4.07 مليار دولار.
وتتجه مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير منذ توليه الوزارة.
أبرز بيانات التجارة غير النفطية لمصر خلال أول 9 أشهر من 2024:
- الصادرات السلعية ارتفعت 11.1% إلى 29.665 مليار دولار.
- ارتفاع الواردات 3% إلى 57.228 مليار دولار.
وخلال العام الماضي تراجعت الصادرات 1.5% إلى 35.3 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات 13% لتسجل 72.5 مليار دولار، هذه الأرقام تعكس اختلالًا في الميزان التجاري ناجمًا عن ضعف الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية.
عجز الموازنة: فجوة متزايدة بين الإيرادات والنفقات
تقرير البنك المركزي المصري كشف أن عجز الحساب الجاري ارتفع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وكشفت مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه (نحو 26 مليار دولار) بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%، حيث زادت النفقات الحكومية، خصوصًا على الدعم وخدمة الديون، و انخفضت الإيرادات نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وضعف الإيرادات الضريبية.
آراء الخبراء: رؤية تحليلية للأزمة
من جانبه قال الدكتور أحمد العزب، خبير اقتصادي، إن الأزمة الحالية نتيجة تراكمات طويلة الأجل، وزيادة العجز التجاري ترتبط بالاعتماد المفرط على الواردات في ظل غياب خطط تنموية واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، إن عجز الموازنة يعكس غياب سياسات مالية فعّالة.
وأوضح أن الحكومة بحاجة لإصلاحات ضريبية جذرية وتحسين كفاءة الإنفاق العام للسيطرة على العجز.
خطورة العجز الحالي
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الحكومة تدرك خطورة العجز الحالي، وتعمل على تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، ولكن هذه الجهود تحتاج إلى وقت لإحداث تأثير ملموس.
وكشف محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي عن تداعيات العجز على الاقتصاد والمجتمع، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة الدين الخارجي: ارتفاع الاعتماد على القروض لسد العجز.
- تفاقم التضخم ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الاعتماد الكبير على الواردات.
- ضعف القدرة الشرائية: انخفاض مستوى المعيشة بسبب الضغوط الاقتصادية.
كما كشف عن الحلول المقترحة كخطة الطريق للخروج من الأزمة:
1. تعزيز الإنتاج المحلي:
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الاستثمار في قطاعات التصنيع والزراعة.
2. تحفيز الصادرات:
- تقديم حوافز ضريبية للمصدرين.
- فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
3. ضبط النفقات الحكومية:
- تقليل الإنفاق على المشروعات غير الضرورية.
- تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
4. إصلاح النظام الضريبي:
- زيادة القاعدة الضريبية.
- مكافحة التهرب الضريبي بشكل عادل
وتعد أزمة العجز التجاري وعجز الموازنة في مصر عام 2024 من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وبينما تعمل الحكومة على تنفيذ خطط إصلاحية، يرى الخبراء أن تحقيق الاستقرار يتطلب تغييرًا جوهريًا في السياسات الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وضبط النفقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
