تتوقع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى استمرار قوة الدولار الأميركي في عام 2025، وذلك بفضل سياسات الاقتصاد الأميركي والرسوم الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.
ويتوقع العديد من الخبراء أن يصل الدولار إلى نقطة التعادل مع اليورو خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في أسواق العملات.
أبرز التوقعات لعام 2025:
بنك أوف أميركا: يتوقع أن يشهد الدولار أعلى مستوياته في الربع الأول من 2025، وأن يستمر في الارتفاع مقابل العديد من العملات الآسيوية مثل الين الياباني واليوان الصيني. ومع ذلك، يتوقع أن يرتفع اليورو ليصل إلى 1.15 دولار بنهاية العام.
بي إن بي باريبا: يتوقع أن يتراجع اليورو مقابل الدولار ويصل إلى نقطة التعادل في عام 2025 بسبب اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
جيه بي مورغان: يتوقع أن يتجاوز الدولار نقطة التعادل مقابل اليورو في الربع الأول من 2025. كما يتوقع أن يرتفع الدولار مقابل اليوان إلى 7.40 يوان خلال الربع الأول.
إل بي إل فاينانشيال: تشير التوقعات إلى أن الدولار سيظل مدعومًا بسبب السياسة النقدية الأكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بارتفاع التقلبات في سوق العملات نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية.
دويتشه بنك: يتوقع أن يشهد اليورو تراجعًا في قيمته أمام الدولار في النصف الأول من 2025، ولكن مع بداية 2026 قد يرتد اليورو نتيجة ردود الفعل الأوروبية على السياسات الاقتصادية الأميركية.
العوامل المؤثرة في الدولار:
السياسات التجارية: تسهم التوترات التجارية، وخاصة مع الصين والاتحاد الأوروبي، في دعم الدولار، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تعزيز العملة الأميركية.
التضخم والسياسة النقدية: زيادة التضخم في الولايات المتحدة قد يدعم استمرار قوة الدولار، حيث يُتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي في سياسة فائدة مرتفعة لدعم الاقتصاد.
التوقعات الاقتصادية العالمية: بينما يُتوقع أن يعاني اليورو من ضغوط كبيرة في ظل ضعف النمو في منطقة اليورو، يبقى الدولار هو العملة المهيمنة في الأسواق العالمية، وخاصة في أوقات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.
توقعات الذهب:
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل الذهب في اتجاه صعودي، حيث يسعى المستثمرون للتحوط ضد مخاطر تقلبات الدولار، مما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن في أسواق المال.
وتتباين توقعات الأسواق بشأن مستقبل الدولار، لكن من المؤكد أن العملة الأميركية ستظل تحت تأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تدفع بها إلى مستويات قياسية، بينما يتوقع البعض تراجعها في النصف الثاني من 2025 بسبب تخفيضات الفائدة المحتملة والتحديات الجيوسياسية.