كشفت مصادر مطلعة، أن موافقة مصر على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، ليصل إجمالي حصتها إلى نحو 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، استجابة لقرارات المراجعة العامة السادسة عشرة التي أقرها الصندوق، والتي شملت زيادات في حصص الدول الأعضاء بناءً على نسب معينة.
خفض الرسوم الإضافية
أوضحت المصادر لـ'أهل مصر'، أن الزيادة في الحصة ستؤدي إلى خفض الرسوم الإضافية التي تدفعها مصر بسبب ارتفاع التمويلات كنسبة إلى حصتها في الصندوق عن الحدود الطبيعية.في عام 2024، دفعت مصر نحو 184.5 مليون دولار كرسوم إضافية على مستوى المديونية، وهو ما كان يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، وبزيادة الحصة، سيتم تقليل هذه الرسوم بشكل ملحوظ.
القدرة على اقتراض المزيد
أضافت المصادر، أن الزيادة في الحصة تتيح لمصر القدرة على اقتراض المزيد من التمويل في حال حدوث صدمات اقتصادية غير متوقعة، ويعد هذا الهدف من الزيادات في الحصص من قبل الدول الأعضاء في الصندوق، حيث يوفر لها موارد إضافية لتلبية طلبات الإقراض المتزايدة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات المالية وتوفير التمويل اللازم لتجاوزها.الهدف العام من الزيادة في الحصص
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود صندوق النقد الدولي لضمان استدامة موارده وتلبية احتياجات الدول الأعضاء من الإقراض في فترات الحاجة الماسة، وبزيادة حصتها، تتمكن مصر من الاستفادة بشكل أكبر من موارد الصندوق، مما يعزز من قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية ويوفر لها مرونة أكبر في إدارة أزمتها المالية.تُعد هذه الخطوة جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها الحكومة المصرية بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرة مصر على التكيف مع التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
