يعد مشروع القانون الجديد للشركات الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حاليا، سيكون له تداعيات إيجابية على أصحاب الشركات والمستثمرين، من خلال معالجة التحديات الحالية وتقديم مزايا تشريعية وتنظيمية تدعم النمو والاستثمار.
وكان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أعلن عن توجه الهيئة لإعداد مشروع قانون جديد للشركات ليحل محل القانون رقم 159 لسنة 1981، ويأتي هذا المشروع في إطار السعي لمواكبة التطورات التي طرأت على بيئة الاستثمار، وتوفير إطار تشريعي يدعم التوسع في استخدام المستندات الإلكترونية.
هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
وأجرت الهيئة دراسات شاملة للتشريعات في 20 دولة مختلفة بهدف الاستفادة من التجارب الدولية وتحديد أفضل الممارسات، كما جرى تحليل المشكلات المتكررة في القانون الحالي، تمهيدًا لوضع التعديلات المطلوبة، إضافة إلى أن العمل جارٍ على إعداد مسودة أولية لمشروع القانون الجديد، على أن تُطرح للنقاش المجتمعي بمشاركة مكاتب الاستشارات القانونية والمالية والجهات المعنية، وذلك عقب شهر رمضان المقبل.
إعداد مشروع قانون جديد لتأسيس الشركات
وفي هذا الصدد، قال محمود الشندويلي، رئيس مستثمري محافظة سوهاج، إن إعداد مسودة القانون الجديد توضح منح أصحاب الشركات والمستثمرين بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة، مما يعزز من تنافسية السوق المصري ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والدولي، كما سيخفف من البيروقراطية التي طالما كانت عقبة أمام نمو الشركات.
تخفيف العبء على المستثمرين
وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تأثيراته ستكون إيجابية من ناحية تسهيل تأسيس الشركات، إضافة إلى أن تقليل الإجراءات القانون الجديد ستساهم في تخفيف العبء على المستثمرين في البداية ويتيح لهم وقتًا أطول لاستكمال المتطلبات، وسيختصر الوقت والجهد المبذول في تأسيس الشركات.
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
وأوضح رئيس مستثمري سوهاج، أن تعديل قانون تأسيس الشركات سيساعد في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، عن طريق تبسيط الإجراءات، مما يجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جاذبية، خاصة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن وضوح وسرعة في العمليات الإدارية.
وأشار الشندويلي، إلى التوسع في الاعتماد على الرقمنة، من خلال الاعتراف بالمستندات الإلكترونية، والذي سيقلل الاعتماد على الورقيات ويسرع عمليات التأسيس، وهو ما يناسب التحول الرقمي العالمي ويوفر تكاليف كبيرة على الشركات، إضافة إلى تعزيز الكفاءة من خلال رقمنة العمليات وتقليل الأخطاء الناتجة عن الإجراءات التقليدية.
3 محاور لمعالجة قانون تأسيس الشركات
يذكر، أن مشروع القانون الجديد يرتكز على معالجة ثلاثة محاور رئيسية:
1. إجراءات التأسيس: تسهيل عملية تأسيس الشركات وتقليل التعقيدات.
2. خدمات ما بعد التأسيس: تحسين الإجراءات مثل توثيق اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
3. التعامل الرقمي: الاعتراف بالإجراءات والمستندات الإلكترونية، وهو ما يفتقر إليه القانون الحالي.
كما يهدف المشروع إلى توحيد جهة التأسيس، حيث إن القانون الحالي يتطلب التعامل مع نحو 8 جهات مختلفة، مما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
