أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قامت بضمان 54% من التكاليف الاستثمارية للهيئات الاقتصادية لدى المؤسسات التمويلية المحلية والخارجية خلال العام المالي 2023-2024.
العلاقة بين موازنة الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة
وأوضحت المصادر لـ'أهل مصر'، أن العلاقة بين موازنة الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة تقوم على تحويل أرباح الهيئات إلى الخزانة العامة مقابل مساهمات وقروض تقدمها الأخيرة، وفقًا لما ينص عليه قانون المالية العامة الموحد.
وأضافت المصادر، أن الهيئات الاقتصادية حصلت على قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 247 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، منها 66% قروض خارجية، في حين تم توفير النسبة المتبقية من جهات تمويل محلية.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
زيادة ملحوظة في مساهمات الخزانة العامة
وكشفت المصادر أن مساهمة الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية شهدت زيادة تجاوزت 80% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 18 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2022-2023.
وأكدت أن هذا النمو يعكس الحاجة المتزايدة لدعم الأنشطة الاستثمارية للهيئات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
القطاعات الأكثر استحواذًا على الاستثمارات
أوضحت المصادر أن هناك 59 هيئة اقتصادية موزعة على 12 قطاعًا، ولكن بعض الهيئات الكبرى مثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة العامة للبترول، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة القومية لسكك الحديد استحوذت على أكثر من 55% من إجمالي التكاليف الاستثمارية، التي بلغت 457 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
جهود الحكومة للحد من الدين العام
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعمل على وضع سقف للضمانات الحكومية ضمن استراتيجية تهدف إلى خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الديون.
وصرح أحمد كجوك وزير المالية، أن استراتيجية خفض الدين العام من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
صافي العلاقة بين الهيئات والخزانة العامة
أكدت المصادر أن البيان المالي للعام 2024-2025 كشف عن استهداف الخزانة العامة لتحصيل 414.7 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، مقابل دفع 540.8 مليار جنيه لها، وهو ما يعني أن صافي العلاقة سيظهر عجزًا بقيمة 126.1 مليار جنيه تتحمله الخزانة العامة.
اختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم الهيئات الاقتصادية لضمان استمرارية تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، مع التركيز على تقليل الأعباء المالية الناجمة عن الديون الخارجية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
