في خطوة جديدة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، تعتزم الحكومة المصرية خلال عام 2025 طرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص دور الدولة في بعض القطاعات الاقتصادية وتحفيز السوق المصري، وتشمل هذه الطروحات شركات من قطاعات متنوعة، منها البنوك، الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية وغيرها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وهذه الخطوة ليست فقط محاولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، بل هي أيضًا وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين السيولة في البورصة المصرية، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة.
تنشيط الأسواق
في تعليقها على تصريحات رئيس الوزراء ورئيس البورصة بشأن الطروحات الجديدة في قطاعات متنوعة، أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن الطروحات الحكومية المنتظرة تمثل خطوة مهمة نحو تنشيط السوق المصري وتحفيز الاستثمارات، لكن من الضروري أن تتبع الحكومة خطة زمنية واضحة ومنهجية في تنفيذ هذه الطروحات.
قالت رمسيس في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر': 'من المهم أن تكون الحكومة قد وضعت خطة زمنية محددة للطروحات المقبلة، حتى يتمكن المستثمرون من الاستعداد بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأموال اللازمة لدخول الاكتتابات، فالتأخير أو التوقيت غير المدروس قد يؤدي إلى ارتباك في السوق ويضغط على المؤشرات، كما حدث خلال اكتتاب المصرف المتحد، حيث أدى الارتباك إلى تقلبات غير مرغوبة في حركة السوق.'
وأضافت رمسيس: 'ترويج الاكتتابات يجب أن يكون بشكل قوي ومؤثر داخليًا وخارجيًا، مع تحديد أسعار تنافسية تسمح بتحقيق هامش ربح جيد للمستثمرين، فالترويج الجيد للأكتتاب، سواء في السوق المحلي أو الدولي، يعزز من نجاح الطرح ويجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في توسيع السوق المصري وجعله أكثر عمقًا وتنوعًا.'
وأشارت إلى ضرورة وجود صندوق استقرار لدعم استقرار سعر السهم بعد الطرح، حيث أوضحت قائلة: 'من المهم أن يتم توافر آلية لضمان استقرار السعر في مرحلة ما بعد الطرح، مثل صندوق استقرار سعر السهم، والذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ويضمن استمرارية التداول بشكل منظم دون حدوث تقلبات حادة.'
الختام
وختمت رمسيس تصريحها بتأكيد أهمية التخطيط الجيد لهذه الطروحات، مشيرة إلى أن التنفيذ المدروس سيؤدي إلى اكتتابات ناجحة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين على حد سواء، مع تعزيز جاذبية البورصة المصرية على المدى الطويل.
طرح حصص 10 شركات
في إطار خطط الحكومة المصرية لطرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة خلال عام 2025، أكد راجي حلمي محمود، خبير أسواق المال، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتقليص دور الدولة في بعض القطاعات الاقتصادية.
وأضاف حلمي، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الطروحات المرتقبة، التي تشمل شركات مثل بنك الإسكندرية و بنك القاهرة و محطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل شركة الأمل الشريف للبلاستيك و شركة 'سيد' للصناعات الدوائية، ستساهم في تنشيط حركة السوق المصري، مما يعزز من جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن بيع حصص في هذه الشركات من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين سيساهم بشكل كبير في تحسين السيولة وزيادة فرص الاستثمار في السوق.
وأشار حلمي إلى أن الطروحات التي تشمل الشركات التابعة للقوات المسلحة مثل شركة 'وطنية' و شركة 'صافي' و شركة 'سايلو' للصناعات الغذائية ستكون لها أهمية خاصة، حيث توفر هذه الشركات فرصًا واعدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، وهو ما سيعزز التنوع الاقتصادي في مصر ويجذب استثمارات جديدة في هذه المجالات.
وعن تطور السوق المصري بعد هذه الطروحات، قال حلمي: 'الطروحات الحكومية ليست مجرد وسيلة لتقليص دور الدولة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة ستساعد على رفع مستوى الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين.'
الطروحات السابقة وأثرها على السوق المصري
وأضاف حلمي أن الحكومة المصرية قد حققت نجاحًا في برنامج الطروحات منذ مارس 2022، حيث نفذت 34 عملية طرح تخارج جزئي أو كلي من شركات مملوكة للدولة، جمعت من خلالها أكثر من 30 مليار دولار، وهذا النجاح يعكس قدرة السوق المصري على استيعاب الطروحات وجذب الاستثمارات في أوقات اقتصادية صعبة.
وتوقع حلمي أن تعزز الطروحات الجديدة من السيولة في البورصة المصرية، ما سيسهم في تنشيط حركة التداول وجذب المستثمرين.
وأضاف أن طرح الحصص الحكومية في الشركات الكبرى سيعزز من جاذبية السوق المصري ويحفز المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل البنوك والطاقة والصناعات الدوائية.
التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية
وأوضح حلمي أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وقال: 'من خلال هذه الطروحات، تسعى الحكومة إلى تحسين المناخ الاستثماري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.'
وختم حلمي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الطروحات تمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصري لتوسيع قاعدته الاقتصادية، وجذب استثمارات جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية، مع استمرار تحسين التشريعات وتسهيل الإجراءات، فإن مصر قادرة على استعادة مكانتها كوجهة جذابة للاستثمارات، مما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الاقتصادية ويعزز النمو المستدام على المدى البعيد.
أهمية استعادة جاذبية السوق المصري
واستعادة جاذبية السوق المصري للطروحات الأولية ليس فقط أمرًا يتعلق بتحفيز الشركات المحلية، بل هو أيضًا عامل مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، فسوق الطروحات الأولية النشط يعتبر علامة على وجود بيئة اقتصادية قوية ومستقرة، مما يسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر ويعزز من سمعتها في الأسواق العالمية.
وزيادة الجاذبية للسوق المصري يتطلب جهدًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص، ويحتاج إلى استراتيجية شاملة لتحسين التشريعات، زيادة الشفافية، وتوفير بيئة سيولة قوية. كما أن تقديم حوافز اقتصادية ومالية يمكن أن يسهم في جذب عدد أكبر من الشركات والمستثمرين إلى البورصة المصرية.
على الرغم من التحديات التي تواجه البورصة المصرية، فإنها تمتلك العديد من المقومات التي قد تساعدها على استعادة موقعها على خارطة الطروحات الأولية في المنطقة، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، تعزيز السيولة، توفير الحوافز الضريبية، واستقرار سعر الصرف، فإن البورصة المصرية قادرة على استعادة نشاطها وجذب الشركات المحلية والأجنبية، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الطروحات الأولية، مع دعم الحكومة وتطوير التشريعات، يمكن للبورصة المصرية أن تعود إلى المنافسة بقوة مع أسواق الخليج وتصبح مركزًا رئيسيًا للطروحات الأولية في المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
