تتفاوت التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث يتوقع البعض أن يتراوح سعر الصرف بين 50 و55 جنيهًا للدولار، بينما تشير توقعات أخرى إلى إمكانية زيادة طفيفة قد ترفع قيمة الدولار إلى مستويات أعلى.
الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية
قال راجي حلمي محمود، خبير أسواق المال، إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن الجنيه المصري سيستمر في التراجع أمام الدولار الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.وأوضح في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز في أكتوبر 2024، من المتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 50.4 جنيهًا للدولار بحلول منتصف عام 2025، كما تتوقع مؤسسة 'فيتش سوليوشنز' أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 50 و55 جنيهًا خلال عام 2025.
وتوقع أن الجنيه المصري قد يشهد استقرارًا نسبيًا أمام الدولار، ولكن مع إمكانية حدوث تراجعات طفيفة قد تدفع سعر الصرف إلى 55 جنيهًا لكل دولار كحد أقصى بنهاية العام، موضحا أن السيناريو المعتدل لسعر الصرف خلال عام 2025 يتراوح بين 59 و61.5 جنيهًا للدولار بنهاية العام، بناءً على التحديات الاقتصادية التي نشهدها في الوقت الحالي، مثل الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
أما في الربع الأول من عام 2025، توقع الخبير أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 50 و55 جنيهًا، مع إمكانية زيادة طفيفة مع تقدم العام، إذا استمرت العوامل الاقتصادية الحالية في التأثير على السوق، ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه التوقعات قد تتغير بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، لذا من الضروري أن نتابع المستجدات بشكل مستمر.
سياسات البنك المركزي
من ناحية أخري أكدت حنان رمسيس أنه بالنسبة لسعر صرف الدولار في الفترة القادمة، أعتقدت أنه سيظل في نطاقه الحالي بين 50.5 و50.9 جنيه للدولار، وذلك وفقًا لمرونة سعر الصرف التي انتهجها البنك المركزي منذ مارس الماضي.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هذه المرونة سمحت بتقلبات مدروسة في سعر الصرف، بما يتماشى مع السياسات النقدية الحالية، موضحه أنه سيستمر التأثير الكبير للعرض والطلب في تحديد سعر الدولار، خاصة مع تدفق الدولار عبر القروض من صندوق النقد الدولي وإصدارات أدوات الدين، التي تساهم في تعزيز موارد الدولة.
وأضافت أن التحديات تكمن في الالتزامات الدولارية المرتبطة بفوائد وأقساط القروض، والتي تستنفد غالبية موارد الدولة.
وفي الفترة المقبلة سيكون هناك مفاضلة واضحة بين أذون الخزانة الأمريكية، التي تتمتع بعوائد مرتفعة، وبين إصدارات أدوات الدين الدولارية من الدول النامية مثل مصر، وهذه المفاضلة قد تؤثر على التدفقات المالية إلى الأسواق الناشئة، وبالتالي على استقرار سعر الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
