الأجانب يفضلون السندات والأسهم على أذون الخزانة مع تراجع التضخم وتوقعات خفض الفائدة

شهدت استثمارات الأجانب في مصر تحولًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تزايدت الاتجاهات نحو الاستثمار في السندات وسوق الأسهم بدلاً من أذون الخزانة، وذلك على ضوء التوقعات السائدة حول بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا في عام 2025، بعد أن بلغ سعر الفائدة مستويات تاريخية، وهذه التحولات في توجهات الاستثمارات تتماشى مع الاستقرار النسبي الذي تشهده السوق، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.

تحول الاستثمارات: السندات والأسهم بدلاً من أذون الخزانة

تحدث عدة مصرفيين وخبراء في أسواق المال عن تحول كبير في بوصلة استثمارات الأجانب من أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى السندات متوسطة الأجل وسوق الأسهم، وذلك عقب انتهاء آجال استحقاق أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا في نهاية عام 2024.

حيث أكدوا أن تزايد إقبال الأجانب على السندات والسوق المصري للأسهم يعود إلى تزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يعزز من جاذبية هذه الاستثمارات.

مؤشرات على تخفيض الفائدة

ومن المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 فبراير 2025، وسط توقعات بأن يتم اتخاذ قرار بتخفيض أسعار الفائدة، ودعم هذه التوقعات هو التراجع الكبير في معدلات التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025، بحسب ما أعلنه البنك المركزي.

دور السندات في تخفيف الضغط على الدولار

عودة الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة منذ بداية العام الجاري ساهمت في تخفيف الضغط على الدولار في السوق المحلية، فقد تراجع حجم المعاملات في سوق الإنتربنك بين البنوك المصرية، حيث سجلت السوق الأسبوعية في منتصف يناير تداولات بنحو 900 مليون دولار، مقارنة بأكثر من مليار دولار في ديسمبر، مما يشير إلى وفرة المعروض من الدولار وهدوء الطلب عليه.

زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات والأسهم

فيما يتعلق بالسندات، سجلت بيانات البورصة المصرية في ديسمبر 2024 شراء مستثمرين أجانب سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات، بقيمة 1.8 مليار دولار، بمعدل فائدة بلغ 26.24%، وهو أعلى من العوائد المتاحة في عطاءات البنك المركزي. وفيما يخص سوق الأسهم، سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 9.2 مليون جنيه في الفترة بين 5 و9 يناير، بعد استبعاد الصفقات.

التوجه نحو السندات متوسطة الأجل

شهدت استثمارات الأجانب تحولًا من أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى السندات متوسطة الأجل.

وقال محمد عبدالله، خبير أسواق المال، إن هذا التحول يأتي في سياق التوقعات المرتبطة ببدء دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي، مما يعزز جاذبية السندات ذات العوائد المرتفعة.

دور التضخم في تغير استراتيجيات الاستثمار

انخفاض معدلات التضخم منذ بداية 2025 ساهم في جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في السندات والأسهم على المدى المتوسط، حيث تراجعت العوائد على أذون الخزانة من مستويات تتجاوز 31% إلى ما بين 26% و27.3%، ما يعكس تسارع التوقعات بتخفيض الفائدة بشكل تدريجي.

وشهدت استثمارات الأجانب في مصر تحولًا كبيرًا نحو السندات وسوق الأسهم، وذلك في ظل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم. هذا التحول يعكس تزايد جاذبية الأصول المصرية بفضل العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى تحسن وضع الدولار في السوق المحلية.