أستاذ الاقتصاد الدولي يوضح أسباب ارتفاع الديون وحلها

قال د. محمود الجرف، أستاذ القانون الدولي والاقتصادي، إن الديون تمثل واحدة من أكثر الأزمات الاقتصادية تعقيدًا، لما لها من تأثيرات عميقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول.

وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن الإفراط في الاقتراض قد يثقل كاهل ميزانيات الدول، حيث تتحول نسبة كبيرة من الإيرادات لسداد الفوائد والأقساط، بدلاً من توجيهها للاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تعزز النمو والتنمية.

التأثير الاقتصادي الخطير للديون:

وأضاف أن ارتفاع حجم الديون يؤدي إلى تآكل قدرة الحكومات على تمويل المشروعات التنموية، مما يضعف الاقتصاد الوطني ويزيد معدلات البطالة والفقر. موضحًا أن الاعتماد المفرط على الاقتراض يؤدي إلى حلقة مفرغة من العجز المالي المتزايد، ويزيد من ضعف العملة الوطنية، خاصة في الدول ذات الديون الخارجية المرتفعة.

مضيفًا أن التخلف عن سداد الديون لا يضر فقط سمعة الدولة، بل يخلق أزمة ثقة عالمية، وقد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية أو صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي.

كيف نعالج أزمة الديون؟

وأوضح أن التعامل مع الديون لا يجب أن يكون من خلال حلول ترقيعية، بل عبر استراتيجيات شاملة تعالج جذور المشكلة. ومن ثم، يرى أن الخطوات التالية هي الأكثر أهمية:

من الناحية السياسية:

تشكيل مجلس اقتصادي متخصص لإدارة الديون ووضع خطة إصلاحية متكاملة.

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

نشر خطط الإصلاح الاقتصادي بشكل واضح، ومراقبة التنفيذ، لتعزيز الثقة محليًا ودوليًا.

من الناحية الاقتصادية:

استقرار العملة الوطنية: 'يجب العمل على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة عائدات التصدير، وتحسين السياحة.'

معالجة التضخم: 'وضع سياسات نقدية واضحة تستهدف خفض التضخم وتعزيز استقرار الأسواق.'

إعادة هيكلة الديون: 'لا بد من التفاوض مع الدائنين للحصول على تمديد آجال السداد أو تخفيض الفوائد، وربط سداد الديون بمعدلات النمو الاقتصادي.'

دعم الإنتاج المحلي: 'من المهم تقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد.'

تحسين بيئة الاستثمار: 'علينا جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز ضريبية، وخلق بيئة استثمارية مستقرة تشجع على إقامة مشاريع طويلة الأمد.'

وأكد الجرف أن أزمة الديون هي تحدٍ يتطلب رؤية استراتيجية وإرادة سياسية حقيقية. يمكن للدول التي تتبنى حلولًا جذرية أن تحول هذا العبء إلى فرصة لتحقيق التنمية المستدامة، بينما الإهمال يؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها. القرار بأيدينا، والإرادة هي مفتاح الحل.