تنويع مصادر التمويل.. استراتيجية الحكومة لتحسين إدارة الدين العام عبر السندات الدولية

تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر لتنويع مصادر التمويل العام عبر إصدار السندات السيادية في الأسواق الدولية، وتعتبر هذه الإصدارات جزءاً من استراتيجية الحكومة لتحسين إدارة الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تحاول التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

استراتيجية تحسين إدارة الدين

وكشفت مصادر مطلعة لـ'أهل مصر'، أنه من المتوقع أن تتراوح إصدارات السندات السيادية في الأسواق الدولية بين 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2028.

وتتنوع هذه الإصدارات بين سندات يوروبوند وسندات خضراء وسندات ساموراى وباندا، وذلك في إطار توجه الحكومة لتمويل مشاريع التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية

بنك جولدمان ساكس

توقع البنك إصدار المزيد من السندات السيادية في المستقبل القريب، بما في ذلك استهداف جمع ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار قبل نهاية يونيو 2025.

كما ذكر أن الإصدارات ستكون متنوعة بين عدة أنواع من السندات (يوروبوند، خضراء، ساموراى، باندا).

البنك الدولي

أفاد البنك الدولي في تقديراته أن مصر قد تصدر أدوات دين في الأسواق الدولية بقيمة تصل إلى 5.5 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار سندات 'يوروبوند' وحوالي 500 مليون دولار سندات ساموراى.

كما توقع أن تبلغ إصدارات أدوات الدين في العام المالي المقبل 6 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2027.

استراتيجية إدارة الدين

تتبع وزارة المالية المصرية استراتيجية دين تهدف إلى تحسين إدارة محفظة الدين العام، والتي تتضمن زيادة متوسط عمر الديون لتقليل الضغط على الموازنة العامة. من المتوقع أن يصل متوسط عمر الدين بنهاية يونيو 2026 إلى 4.5 سنوات مقارنة بـ 3.2 سنوات بنهاية يونيو 2024.

وتستهدف الوزارة أيضًا الحفاظ على هيكل دين موازن مع احتياجات التمويل قصيرة وطويلة الأجل.

تفاصيل الإصدارات المحتملة

بحسب التقارير، قد يتراوح الطرح المتوقع للسندات السيادية في الأسواق الدولية قبل نهاية العام المالي الحالي بين شريحة واحدة أو عدة شرائح، وتتم دراسة توزيع السندات الخضراء والصكوك والسندات التقليدية ضمن هذه الإصدارات بشكل دقيق خلال فترة الإعداد، مما يتيح للحكومة مرونة أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية.

العوامل المؤثرة في استراتيجية الإصدارات

تضع وزارة المالية المصرية استراتيجيتها بناءً على عدة عوامل رئيسية، وفقاً لما أعلنته مصادر مطلعة منها:

شهية المستثمرين الأجانب تجاه السندات السيادية.

معدلات الفائدة العالمية.

الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي.

احتياجات التمويل قصيرة وطويلة الأجل.

وتتعاون الوزارة مع بنوك استثمار دولية ومستشارين لتحديد الآجال المناسبة للسندات بهدف جذب أكبر عدد من المستثمرين.

النتائج المتوقعة من برنامج تحفيز النمو

بحلول العام المالي 2027، يُتوقع أن تتمكن الحكومة المصرية من إصدار تقارير مالية موحدة تغطي كافة كيانات ميزانية الدولة، مع خفض صافي التحويلات بين الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة.

يهدف هذا إلى تحسين الشفافية وكفاءة الإدارة المالية للدولة، مما يؤدي إلى انخفاض المصروفات الناتجة عن هذه التحويلات إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة بـ 2.4% في عام 2022.

وتتجه الحكومة المصرية نحو زيادة إصدارات السندات السيادية لتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية المستدامة، مع التنوع في أنواع السندات المصدرة لتوسيع قاعدة المستثمرين.

وتساهم هذه الإصدارات في تخفيف الضغوط التمويلية وتحسين إدارة الدين العام، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الأمدين المتوسط والبعيد.