أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عبر موقعها أنه يتم إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية
يتم تسجيل المصانع أو الشركات مالكة العلامات التجارية او المصانع بالمناطق الحرة بمصر المؤهلة لتصدير المنتجات الواردة بالقرار 43/2016 و44/2019 إلى مصر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة لدى الهيئة.
طبقا للقرار 195 لسنة 2022 يتم التسجيل في سجل المصانع بالهيئة بمجرد تقديم المستندات مستوفاة وتسليم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
التشكك من صحة المعلومات
في حالة التشكك من صحة المعلومات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها وبجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
في حالة عدم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها يفقد المصنع أو مالك العلامة المسجلين شرط من شروط التسجيل ويتم إنذار المصنع أو الشركة وحظرها.
إذا لم يتم تجديد المستندات خلال مدة الإنذار يتم الشطب من السجل بقرار مسبب یصدر من رئيس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ اخطار صاحب الشأن أو الشركة المفوضة بالتسجيل