تراجعت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا أمس إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي، حيث سجلت 57.79 جنيه للدولار، وفي المقابل، استقر سعر الدولار في السوق الفورية عند 50.3 جنيه.
أداء عقود الجنيه غير القابلة للتسليم
يمثل هذا التراجع في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم مؤشرًا على حالة عدم اليقين في السوق بشأن مستقبل سعر صرف الجنيه المصري.
ويعكس هذا النوع من العقود توقعات السوق لسعر الصرف في المستقبل، حيث يتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى التوقعات بشأن التدفقات النقدية الأجنبية والسياسات النقدية المحلية.
توصيات بنك أوف أميركا
في ظل هذه التطورات، أصدر بنك أوف أميركا توصيات استثمارية تدعو إلى بيع الدولار مقابل الجنيه المصري عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 6 أشهر.
وأوضح البنك أن الفارق في العائد بين أسعار الفائدة يوفر فرصة لتحقيق مكاسب، حيث من المتوقع أن يبلغ العائد نحو 7%، مع افتراض ثبات سعر الجنيه في التعاملات الفورية.
وأشار البنك إلى أن الاستراتيجية تتمثل في بيع العقود عند سعر 53.8 جنيه للدولار، مع استهداف انخفاض السعر إلى 51.1 جنيه للدولار.
وهذه التوصية تعكس رؤية البنك لوجود إمكانية لتحسن قيمة الجنيه على المدى المتوسط، استنادًا إلى توقعات بتحسن الظروف الاقتصادية واستمرار تدفقات العملة الأجنبية.
وكشف محمد عبدالله الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، العوامل المؤثرة، والتي من بينها:
التباين في أسعار الفائدة: يُعتبر الفرق الكبير في أسعار الفائدة بين الجنيه المصري والدولار أحد أهم العوامل المحفزة للمستثمرين للدخول في هذه الصفقات.
السياسات النقدية: استمرار البنك المركزي المصري في تبني سياسات تدعم استقرار العملة وتوفير السيولة اللازمة في السوق، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
تدفقات العملة الأجنبية: يعتمد الأداء المستقبلي للجنيه على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
تأثير هذه التوصيات
وأوضح أن توصيات بنك أوف أميركا نظرة إيجابية حذرة بشأن استقرار العملة المصرية على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى زيادة الإقبال على الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة، مما قد يدعم أداءه مستقبلاً إذا تزامن ذلك مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.
ويُظهر تراجع عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا تحديات في السوق، لكن التوصيات الاستثمارية الحديثة تشير إلى وجود فرص لتحقيق عوائد جيدة على المدى المتوسط.
ومع استمرار جهود الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد، يبقى أداء الجنيه محط أنظار المستثمرين في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
