كانت «كابوسا».. مستثمري المشروعات الصغيرة: تثبيت الضرائب 5 سنوات خطوة إيجابية

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته من أكبر منظمات المجتمع المدني في مصر فاعلية فى قطاع الاستثمار والصناعة استعداده لمساعدة وزارة المالية على الحوار البناء مع أصحاب المشروعات الاستثمارية التي تعمل بدون أوراق قانونية خاصة في التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية لضم أكبر عدد ممكن من المنشآت الى الاقتصاد الرسمي؛ بهدف تطويرها وضمها للاقتصاد الرسمي والاستفادة من أكبر حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة دون النظر إلى أي ملفات سابقة لها ومعاملتها كأنها شركات حديثة التأسيس.

وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد، إنه تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد كوجك أن الاتحاد سيتكفل بتنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع من المشروعات الناجحة التي تعمل دون أوراق رسمية لتشجيعها على تقنين أوضاعها خاصة المشروعات الصناعية بالمحافظات والصعيد.

الحوافز والتيسيرات الضريبية

وطالب السقطي المشروعات الغير رسمية بالاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والإسراع بتقنين أوضاعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة في إطار الاقتصاد الرسمي.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام الى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات غير الرسمية االتى تعمل بدون أي أوراق قانونية وتقوم بإنتاج سلع بجودة عالمية والبعض منهم يقوم بتصديرها إلى الخارج بأسماء شركات أخرى وحين نناقشهم في تقنين أوضاعهم يعلنون صراحة تخوفهم من الضرائب وكأنها كابوس مفزع، بالإضافة الى تخوفاتهم الغير مبررة من التعامل مع هيئات الدولة وهو الأمر الذى يتطلب بناء حوار مجتمعي توعوي لهم بالفرص والمزايا الممنوحة لهم لزيادة ثقتهم في الدولة والحكومة التي تستهدف رعايتهم ومساعدتهم على توسيع أعمالهم.

وقال إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وأعفى القانون الجديد، المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من لتيسير وتبسيط الإجراءات واستمرارًا لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.