دليل الممولين للامتثال لمنظومة الإيصال والفاتورة الإلكتروني وتسهيل الإجراءات الضريبية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023، والذي يلزم الممولين بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات الحكومية في مصر، والهدف من هذه المنظومة هو تسهيل التعاملات التجارية وتوفير نظام ضريبي أكثر دقة وشفافية.

المتطلبات الأساسية للفاتورة أو الإيصال الإلكتروني:

لضمان تنفيذ الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني وفقًا للمعايير الجديدة، يجب أن تحتوي على البيانات التالية:

-كود السلعة أو الخدمة: لتحديد المنتجات والخدمات بشكل دقيق.

-سعر الصرف: في حالة التعامل بالعملة الأجنبية، يجب تسجيل سعر الصرف المعتمد من البنك المركزي عند إصدار الفاتورة.

-تحديد المشتري: يجب تحديد نوع المشتري (شركة، شخص، أجنبي... إلخ).

-كود نشاط الشركة وكود الفرع: لتحديد مصدر الفاتورة أو الإيصال.

-الرقم القومي أو جواز السفر: في حال تجاوزت قيمة الفاتورة حدًا معينًا، يجب تسجيل الرقم القومي أو رقم جواز السفر للمشتري.

-الرقم التعريفي UUID: ضمان توثيق فريد لكل فاتورة أو إيصال.

-الكمية المبيعة: يجب تسجيل الكمية التي تم بيعها أو تقديمها.

-نوع الضرائب أو الرسوم: في حالة وجود ضرائب أو رسوم على المعاملة.

رمز الاستجابة السريعة (QR CODE): لتسهيل التحقق من صحة الفاتورة أو الإيصال.

البيانات الخاصة بالإيصال الإلكتروني:

-رقم مسلسل جهاز نقطة البيع: لتوثيق المصدر الذي تم من خلاله إصدار الإيصال.

-طريقة الدفع: يجب تحديد طريقة الدفع المستخدمة سواء نقدًا أو عبر وسائل أخرى.

-الرقم التعريفي المرجعي: في حالة التعامل مع الإيصالات المرتجعة أو إشعارات التعديل.

-رقم السداد أو المشترك: في حالة إصدار إيصال للمرافق.

كيف تفيد المنظومة في تحسين الخدمات:

سهولة التتبع والتوثيق: تسهل المنظومة متابعة المعاملات التجارية بشكل دقيق وفوري.

الشفافية: تساهم في توفير نظام مالي واضح، مما يحسن مستوى الرقابة على الإيرادات.

تسريع الإجراءات: تساهم في تقليل الوقت المستغرق في إعداد المعاملات الضريبية والتجارية.

تسهيل التعاملات مع الجهات الحكومية: يساهم النظام الإلكتروني في تسهيل عملية تقديم التقارير الضريبية والإجراءات القانونية.