في الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، و25% على الواردات من كندا والمكسيك، اعتبارًا من الأول من فبراير 2025.
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل من الصين، حيث حذرت من أن 'لا أحد سيحقق النصر في حرب تجارية'.
في مقابلة سابقة، أشار ترامب إلى أنه يفضل عدم فرض رسوم جمركية على الصين، مؤكدًا رغبته في تحقيق 'إنصاف' في المبادلات التجارية بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع احتمالية تأثيرها على الاقتصاد العالمي.
فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبيرالاقتصادي أن سياسة دونالد ترامب التجارية والتي تعتمد على فرض تعريفات جمركية كبيرة خاصة على الواردات القادمة من الصين والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي ذلك لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بل قد يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والصراع التجاري بين أمريكا والقوى الاقتصادية الكبرى بالعالم .
أوضح غراب، أن زيادة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب قد تؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة التي تستوردها أمريكا ما يسهم في رفع تكاليف إنتاج الشركات الأمريكية خاصة الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة .
وأضاف غراب، إلى أن الشركاء التجاريين كالصين وغيرها سيضطرون إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية أيضا، ما يقلل من مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث في عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وهذا يضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية ما يتسبب في خسائر كبيرة للشركات الأمريكية نتيجة انخفاض مبيعاتها، وهذا يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية .
وأشار غراب، إلى أن سياسة ترامب التي تعتمد على فرض تعريفات جمركية لها تأثير سلبي على الأسواق الدولية والناشئة، منها اضطراب سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقليص حركة التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي، وقد تضطر الشركات الأمريكية البحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكي بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط لأن الصين ودول أسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر البحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة .
تابع غراب، أن هذه السياسة التجارية قد تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأكثر أمانا مثل الدولار والسندات الأمريكية، ما ينعكس سلبا على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات للأسواق الناشئة، إضافة إلى أن ارتفاع قيمة الدولار عالميا نتيجة السياسة التجارية لترامب وفرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الماضية منذ فوز ترامب وهذا راجع عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغير من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة .
وأكد غراب، أن سياسة ترامب الجديدة من التهديد والعقوبات وزيادة الرسوم الجمركية تشكل خطرا وتهديدا للعملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، رغم أن دول التجمع لم تقم بالفعل بطرح عملة موحدة وتهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس أن تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلا للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد جعل الدولار قوي لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
