تسعى شركة "إيني" الإيطالية إلى بدء ضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من منطقة امتياز "نور" الواقعة في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر الشمالية بحلول منتصف 2026،حسب بيانات الشركة
وأوضح البيان أن إنتاج بئر "نور1" سيتم ربطه مع حقل "نرجس" بخط أنابيب واحد متصل بالبنية التحتية لحقل "ظهر"، وذلك بهدف خفض تكاليف الإنتاج من الكشفين.
توزيع الحصص في امتيازات الغاز
تمتلك شركة "إيني" الإيطالية و"شيفرون" حصة 45% لكل منهما في امتياز نرجس، بينما تمتلك شركة "ثروة للبترول" المصرية نسبة 10%. كما تخطط "إيني" لحفر بئر ثانية في منطقة امتياز "نور" بالنصف الثاني من العام الجاري بتكلفة تقدر بحوالي 80 مليون دولار.
موقع وملكية حقل "نور"
يقع حقل "نور"، المكتشف عام 2019، على مساحة 100 كيلومتر مربع شمال سيناء بالقرب من حقل "ظهر"، الذي يُعد أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز. وتوزع ملكية حقل "نور" بين "إيني" الإيطالية بنسبة 40%، و"بي بي" البريطانية بنسبة 25%، و"مبادلة" الإماراتية بنسبة 20%، و"ثروة للبترول" المصرية بنسبة 15%.
مسح سيزمي جديد لتعزيز الاحتياطيات
في إطار تعزيز احتياطيات الغاز، اتفقت "إيني" مع شركائها على إجراء مسح سيزمي جديد بحقل "نور" قبل نهاية العام الجاري لتحديد حجم احتياطيات الغاز في الطبقة العلوية فوق الحقل الأساسي. وتظهر التقديرات الأولية لبئر "نور1" احتياطيات تصل إلى نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وقد يؤدي حفر البئر الثانية إلى الكشف عن احتياطيات إضافية.
جهود مصر لتعزيز إنتاج الغاز
تأتي هذه الجهود في سياق مساعي مصر لتعزيز احتياطياتها من النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة خلال فصل الصيف. وتعمل الحكومة المصرية على توفير الغاز لمحطات الكهرباء لتجنب انقطاع الكهرباء أو زيادة فترات تخفيف الأحمال.
نشاط متزايد في عمليات الاستكشاف
تشهد المناطق البحرية المصرية نشاطاً متزايداً في عمليات الاستكشاف والإنتاج. وبدأت شركات عالمية مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل" أعمال الحفر في غرب المتوسط، حيث بدأت "شيفرون" حفر البئر "خنجر-1" و"إكسون موبيل" في البئر "نفرتاري-1"، بينما استأنفت "إيني" أعمال الحفر في حقل "ظهر".
حوافز جديدة للشركات الأجنبية
قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة للشركات الأجنبية تشمل السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لسداد المستحقات ورفع سعر حصة هذه الشركات من الغاز. وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب، بينما يصل الإنتاج اليومي إلى 4.6 مليار قدم مكعب، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام الجاري.
استيراد الغاز المسال لتلبية الطلب
ولتلبية الطلب المتزايد، اتفقت الحكومة المصرية على استيراد ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي، وتم تأجيل بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025، في إطار جهودها لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
