أبقى بنك إسرائيل المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5% للمرة التاسعة على التوالي، بعد خفضها من 4.75% في يناير الماضي، وذلك بعد فشل السيطرة على معدلات التضخم.
وذكر بنك إسرائيل المركزي في بيان اليوم الإثنين أن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وأوضح البنك أنه سيتم تحديد مسار معدلات الفائدة وفقًا لتقارب التضخم مع الرقم المستهدف، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.
وأضاف المركزي أن سياسة اللجنة النقدية ترتكز على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بما يتوافق مع تقارب التضخم مع هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.
وفيما يتعلق بأسعار المساكن، قال بنك إسرائيل: "ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 7.3% في عام 2024. ولا يزال النشاط في قطاع البناء يتأثر بنقص العمالة، لكن الفارق بين عدد الأشخاص العاملين حاليًا في قطاع البناء وعددهم قبل الحرب قد تقلص".
ويظل معدل التضخم السنوي في إسرائيل مرتفعًا نسبيًا عند 3.8%، وهو أعلى بكثير من الهدف المستهدف البالغ 3%. ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن التضخم متوقع أن يدخل النطاق المستهدف في النصف الثاني من عام 2025.