تحاول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مواكبة الطفرة العالمية لتكنولوجيا صناعة البيانات واستغلالها بشكل فعال لدعم وتسريع عملية التحول الرقمي لمختلف القطاعات وتعزيز آليات المجتمع الذكي، فضلًا عن تنمية استثمارات مجال تحليل البيانات في ظل زيادة الطلب على الشركات العاملة بالمجال، وهو ما يزيد من سرعة الانتهاء من إنشاء مجمعات مراكز البيانات العملاقة بالمناطق التكنولوجية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه مصر الدولة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الكابلات البحرية، فمصر تمتلك 18 كابلًا بحريًا بالإضافة إلى 7 كوابل بحرية جديدة سيدخلون الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما تأتي مصر في المرتبة 24 على مستوى العالم في حجم السوق بينما تتربع الصين في المركز الأول، حيث تتمتع مصر بمزايا تنافسية كبيرة أبرزها توافر مصادر الطاقة لديها والكهرباء وخدمات الفايبر والبنية التحتية، علاوة على الموقع الجغرافي المتميز.
الموقع الجغرافي
ونتيجة للموقع الجغرافي المتميز علاوة على جودة الخدمات اللوجستية، وقعت قبل بضعة أيام الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع شركة جوجل العالمية لتقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بشركة جوجل على مستوى بروتوكولات الإنترنت (IP Layer) والتي تعد الأولى من نوعها في مجال خدمات العبور، من خلال الشبكة الدولية الأرضية للمصرية للاتصالات عبر الأراضي المصرية.
نظام الكابل البحري TE North
كما تمنح حصول شركة جوجل على سعات دولية لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط على نظام الكابل البحري TE North المملوك للشركة المصرية للاتصالات.
وتنقل الكابلات البحرية بمصر أكثر من 90% من البيانات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تضع الوزارة خطة متكاملة لتنمية حجم الصناعة بها في ظل الموقع الجغرافي المتميز، خاصة أن تطوير صناعة مراكز البيانات وإحداث نقلة نوعية بها مرتبط بوجود بنية قانونية قوية تنظم سلامة البيانات وحمايتها.
نسبة نمو صناعة مراكز البيانات
ومن المتوقع أن تصل نسبة نمو صناعة مراكز البيانات لحوالي 12% بحلول عام 2022، حيث تستمر تلك النسبة في النمو حتى 2025.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تقدم إصلاحًا تشريعيًا وهيكليًا لدعم صناعة مراكز البيانات في مصر محليًا وإقليميًا، وهو قانون حماية البيانات الشخصية، حيث يأتي القانون بالتعاون بين الجهات المعنية ممثلة في لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ولجنة الاتصالات بالبرلمان والشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر.
صناعة مراكز البيانات العملاقة
ويرى خبراء تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات أن صناعة مراكز البيانات العملاقة أحد أهم محاور البنية التحتية التي يجب الاستثمار فيها لاستضافة البيانات الحكومية داخليًا، بالتزامن مع توجه الحكومة المصرية لزيادة استثماراتها وتدشين مركز بيانات عملاق يتم تدشينه في العاصمة الإدارية مقابل أكثر من ملياري جنيه.
التحول الرقمي
وتتطلب قدرة مصر على التحول الرقمي زيادة حجم الاستفادة من السعات الدولية من الكابلات البحرية، خاصة في ظل إقامة مشروعات ضخمة لإنشاء أكثر من 14 مدينة جديدة من المفترض أن تصبح ذكية، مما يتطلب توافر بنية تحتية بمعايير تخدم الصناعة.
الاستفادة من التجارب العالمية
وقال ناجي أنيس الخبير بمجال البنى التحتية للاتصالات، إن صناعة مراكز البيانات تواجه عددًا من المعوقات التي تحد من تنمية الصناعة، ويعد أبرزها تدريب العنصر البشري وتأمين المعلومات، مما يتطلب ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية المعنية بذلك الصدد لتجنب التحديات التي تصاحبها بجانب استغلال التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، مما يتيح فرصًا جيدة لنمو باقي القطاعات.
وأضاف ناجي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن القرصنة وتأمين المعلومات تعدان خطرًا كبيرًا يواجه الصناعة، مما يوضح حقيقة الصراع بين شركات أمن المعلومات والقراصنة، حيث تساهم حلول تأمين البيانات والمعلومات بشكل فعال في تحليل الأعمال اعتمادًا على البيانات المتوفرة كذلك العمل على ضرورة خفض تكلفة استخدام الطاقة للصناعة والتي شكلت تحديًا إضافيًا أمام الشركات والقائمين على الصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
