شهد الاقتصاد المصري خلال الأشهر الثلاثة الماضية تطورات إيجابية غير مسبوقة، عززت من استقراره، واستمرار صمود الجنيه أمام الدولار، في ظل خطوات حكومية جادة للإصلاح وتحسن ثقة المستثمرين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الأداء الاقتصادي، مستشهدًا بثلاثة أحداث محورية ساهمت في تغيير مسار الاقتصاد نحو التعافي والاستقرار.
1- عودة مصر لسوق السندات بعد غياب 4 سنوات
أشار الدكتور أحمد جمال الدين إلى أن إصدار الحكومة المصرية سندات سيادية بقيمة 2 مليار دولار بأسعار مواتية يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وقال جمال الدين في تصريح خاص لاهل مصر ،ان "إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات المصرية بعد انقطاع دام أربع سنوات يؤكد أن مصر استعادت قدرتها على جذب رؤوس الأموال، وهو مؤشر قوي على تحسن المناخ الاستثماري."
وأضاف أن هذه الخطوة تدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتوفر سيولة تساعد الحكومة في إدارة التزاماتها المالية.
2- صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي
أوضح الدكتور أحمد أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار جاءت نتيجة الالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تسريع برنامج الخصخصة وإجراءات خفض عجز الموازنة.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، ما يمنح الاقتصاد المصري مرونة في مواجهة التحديات المالية.
وقال:
"استمرار التعاون مع صندوق النقد يمنح الأسواق ثقة إضافية ويعزز توقعات النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس على استقرار سعر الصرف وتحسن التصنيف الائتماني لمصر."
3- استئناف الملاحة في البحر الأحمر ودعم قناة السويس
أبرز الدكتور جمال الدين أن استئناف حركة الملاحة في البحر الأحمر كان له أثر مباشر في تحسين الإيرادات الدولارية عبر قناة السويس، بعد تراجعها بنسبة 60% في عام 2023.
وأشار إلى أن استئناف الملاحة يمكن أن يضيف 5 مليارات دولار إلى ميزان المدفوعات المصري، مما يسهم في تقليص العجز التجاري ودعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف:
"عودة الملاحة البحرية تخفف الضغط على العملة الصعبة وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية."
الجنيه المصري يواصل الصمود أمام الدولار
وفيما يتعلق بأداء العملة المحلية، أكد الدكتور أحمد جمال الدين أن الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن كان عاملًا رئيسيًا في استقرار الجنيه المصري، مدعومًا بتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب وارتفاع الاحتياطيات إلى 47 مليار دولار.
وأشار إلى أن استمرار هذه السياسة مع الإصلاحات الهيكلية قد يفتح الباب أمام مزيد من التحسن في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
واختتم الدكتور جمال الدين تصريحاته مؤكدًا أن التزام الحكومة بمسار الإصلاح، إلى جانب عوامل الدعم الخارجية مثل استئناف الملاحة وصرف شرائح القروض، يعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري، مشيرا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، لكن المطلوب هو مواصلة العمل على خفض الديون، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع قاعدة الصادرات لضمان استدامة التعافي."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
