أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع نموذج الإفصاح الخاص لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشان قرار مجلس إدارة "شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بالموافقة على رفع مقترح الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر.
كانت "بايونيرز القابضة" قد تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بزيادة رأسمالها، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة، على رفع اقتراح الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر، بحد أقصى 287.588.400 سهم، بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.
كما أنه من المقرر إضافة علاوة إصدار بمقدار 3.66 جنيه لكل سهم، تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقوموا بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وأنه جارى فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.
كان مجلس إدارة "بايونيرز القابضة" قد اعتمد دراسات القيمة العادلة لـخمس شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية، تسعى إلى رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بها حتى 90%.
وقرر مجلس الإدارة عرض اقتراح على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 275.45 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة إصدار وقدرها 4.84 جنيه تقريباً لكل سهم، تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقومون بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وفي وقت سابق، أعلنت الرقابة المالية المصرية، تعديل معامل المبادلة في صفقة استهداف شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بها في 5 شركات تابعة لها مقيدة بالبورصة المصرية حتى 90 بالمائة.
ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال المصدر وكذلك المستندات المؤيدة لها.
وكان مجلس إدارة بايونيرز، قرر في أكتوبر الماضي، تقديم عروض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتها المرتبطة حتى 90 بالمائة من رأسمال الشركات التالية "الجيزة العامة للمقاولات، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير , الكابلات الكهربائية المصرية"، مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالبورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
