خبراء: نحتاج السير على نهج الدول الكبري في تحويل إنتاج تلك الشركات
التحول لإنتاج المطهرات والكمامات واجب وطني لهم.. ويحتاج دراسة الحكومة بسرعة بأداة للمواجهة
برغم قلتها داخل السوق المصرية إلا أن إنتاج المشروبات الكحولية أحد الصناعات الموجودة، والتي تحتاج لنظرة أخري لها للإستفادة من الأزمة الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا، واستغلالها بشكل يمكن أن يفيد المجتمع، وتتحكم في السوق المشروبات الكحولية في مصر شركة الأهرام للمشروبات الكحولية، والتي تحتكر السوق فى مصر، من خلال صناعتها للنبيذ والفودكا، والويسكى، والجين، وبيرة "سقارة" والبيرة الخفيفة "ستيلا".
وهو ما جعل «أهل مصر»، تفتح ملف هام لمدي قدرة الدولة لاستغلال تلك الشركات لإنتاج المطهرات والكحول فى مصر لمواجهة كورونا المستجد ( كوفيد ١٩)، خاصة فى ظل ما يمر به العالم من تحديات صعبة للمواجهة، وهو ما جعل أصحاب الشركات ورجال الأعمال فى كل دول العالم يتكاتفون من أجل دعم حكومتهم وشعوبهم لرفع الأقتصاد وتقديم الحلول لتخطى الأزمة بأمان.
وبدأت شركات الخمور بكندا بالمساهمة فى إيجاد حلول لتوفير مطهرات اليد، حيث قامت بتحويل خط إنتاجها إلى مطهرات اليد وإعطائها للمحتاجين؛ حيث قامت شركات الخمور الكبرى بتحويل خط إنتاجها من كحول إلى معقم يد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وستوزع بسعر ٣ دولارات، وسيذهب الربح إلى بنك الطعام المصري.
ووصف الدكتور إيهاب الدسوقى، خبير المحكمة الاقتصادية، ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، هذه الفكرة هائلة، وأنه يجب على الحكومة المصرية تنفيذ مثل هذه الأفكار في مصر بإصدار قانون ملزم لتلك الشركات لتحويل إنتاجها من الكحول إلى مطهرات اليد، موضحًا أن الحكومة تستطيع فرض هذا القانون على شركات الخمور، حيث أننا فى حالة أسوأ من الحرب، ومن حق الحكومة إتخاذ أى قرار يصب فى بوتقة الصالح العام.
وأشار«الدسوقى»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى أن معظم شركات الخمور قد تتقبل هذا القرار وتستفيد منه فى ظل ارتفاع أسعار المطهرات بالسوق المصرية والعالمية، وهو ما قد يحقق لها مكاسب كبيرة، موضحًا أنه إذا صممت بعض شركات الخمور برفض تحويل خط إنتاجها من الكحول إلى مطهرات اليد من الممكن أن تقوم بإنتاج الاثنين معًا، حيث تقوم بإنتاج ٧٥٪ مطهرات، و٢٥ ٪ خمور.
من ناحية أخري اقترح «الدسوقى» بإلزام الحكومة أيضًا شركات الملابس بإنتاج الكمامات، مؤكدًا أنه لابد من السرعة فى إتخاذ مثل هذه القرارات من قبل الحكومة، مطالبًا الجهات الحكومية المسؤلة وهما (هيئة الاستثمار، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين)، في التفكير في تلك القرارات بسرعة، باعتباره واجب وطني، والقرار النهائى يصدر من قبل رئيس الوزراء.
من جهته قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الأقتصاد والمستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إنه لا توجد شركات لصناعة الخمور في مصر على حد علمه، مؤكدًا أن شركة الأهرام لصناعة الكحوليات شركة معتمدة رسميًا ولا تنتج سوى البيرة وفيروز وغيرها من المشروبات التى لا تتعدى نسبة الكحول بها ٤٪، وهى نسبة قليلة جدًا، نافيًا تمامًا وجود شركات أخرى لصناعة الخمور بمصر، مؤكدًا أن الخمور تباع فقط بالسوق الحرة ويتم استيرادها من الخارج.
وأضاف " فخرى " أن هناك مصانع لأنتاج الكلور بمصر كجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأبو رواش حيث ينتج كميات مهولة من المنظفات ، مما يغنى عن تحويل خط إنتاج شركات الكحول بمصر إلى أنتاج مطهرات اليد ، موشيرا إلى أن كلونيا ٣ خمسات ، و٥ خمسات متوافرة بالأسواق وتغنى أيضا عن معقم اليد الغير متوفر بالصيدليات .
وأوضح «الفقى»، أن الدول الكبري مثل كندا وإيطاليا وغيرها تملك شركات لتصنيع الخمور على عكس مصر؛ مضيفًا أن عدد الإصابة بالفيروس في إيطاليا تتراوح بين ٥٠:٦٠ ألف مصاب، وعدد الوفيات لديهم تتعدى ٥٠٠٠ حالة وفاة، وهى نسبة كبيرة جدًا تبلغ ٨٪، وتعدت نسبة الوفيات الطبيعية وهى ٢٪؛ وهذا على عكس عدد الإصابات بمصر، والتي تعد قليلة نسبيًا، مقارنة بتلك الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
