تعديلات قانون المحاماة: لا يجوز تسجيل العقود التي تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه إلا بتوقيع أحد المحامين

تعقد اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وينص القانون في مادته الأولى، أنه يستبدل بنص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتي مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بأنه لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها عن أكثر من 500,000 جنيه (نصف مليون جنيه) أو التصديق أو التأشير عليه بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري وغيرها، إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك في مادة ثانية.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.