شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، والجمعية الشرعية الرئيسية، بهدف إقامة مركز تأهيل شامل في صورة مجمع خدمات متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بمنطقة عرب جهينة، مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.
وقام بتوقيع البروتوكول أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع الأهلي، ممثلا عن الوزارة، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، ممثلا عن الجمعية الشرعية الرئيسية.
والمركز مُقام على مساحة 500 متر، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة القليوبية، ومُخصصة لإقامة وتطور خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبلغ تكلفة التجهيز والتشغيل ما يقرب من ستة ملايين جنيه مصري، تتحملها الجمعية الشرعية بالكامل، وتقدم جميع الخدمات لذوي الإعاقة بالمجان.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه في ضوء حرص القيادة السياسية على توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير حياتهم ومشاركتهم واندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى حرص الوزارة، على إسناد المشروعات التي تستهدف خدمة فئاتها المستهدفة إلى جمعيات أهلية قوية تستطيع أن تقدم خدمات جيدة، وأن تساهم في عمليات التطوير، والتشغيل على نفقتها الخاصة جاء توقيع بروتوكول التعاون.
وأضافت القباج، أن الجمعية الشرعية الرئيسية تُعد إحدى الهيئات الفعالة التي تقدم خدماتها لفئات مختلفة من المجتمع، كما لها أكثر من 110 أعوام من العطاء في مختلف مجالات التنمية، وتعد من أكثر الجمعيات دقة في البيانات واستجابة في أوقات الطواريء، ويُمثل البروتوكول استكمالا للتعاون المتبادل بين الوزارة والجمعية فى تقديم خدمات عالية الجودة في مجالات الرعاية في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وتوفير برامج فعالة لقياس مؤشرات الأداء ونتائج تقديم تلك الخدمات، مع أهمية إيجاد وعى مجتمعي إيجابي، ووعي عام بتلك بقضايا الرعاية وعلى رأسها موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات التنفيذية لهذا البروتوكول والتشغيل المبدئي للمجمع الخدمي المتكامل في مدة أقصاها ستة أشهر، من تاريخ التوقيع على أن تقوم الوزارة، بإسناد المبنى للجمعية وتقديم الدعم الفنى للبرامج المنفذة وتوفير برامج التوعية بالمجتمعات المستهدفة، وإتاحة قواعد البيانات ذات العلاقة بذوي الإعاقة في المحافظة، محل المشروع، والمحافظات المحيطة لتيسير التخطيط للخدمات.
وبدوره قال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، إن منظمات العمل الأهلي، تبذل قصارى الجهود للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، كما أشار إلى أن العمل الأهلي، يتعاظم أكثر من خلال تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الشركاء المحليين، وبصفة خاصة أن القضايا الاجتماعية تحتاج إلى جهد مضاعف لتحقيق النتائج التي نصبو إلى تحقيقها، مشددا على أن وزارة التضامن، تشجع منظمات العمل الأهلي، على القيام بدورها التنموي وتقديم الخدمات.
كما أكد مصطفى إسماعيل، أن أمهات الأطفال متحدي الإعاقة، يحتجن إلى اهتمام ومساندة مكثفة ومستمرة، موضحًا أن الجمعية الشرعية اعتمدت على حزمة خدمات اجتماعية وطبية، وكذا التقويم النفسي، والدمج لذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق بداية جديدة لهذه الأسر.
وأكمل الأمين العام للجمعية الشرعية، أن الجمعية تقوم برصد مؤشرات التحقق والإنجازات التي تحققها دورياً، وأنها تعتزم تقديم تقرير شهري للوزارة يفيد بعدد الذين استفادوا من خدمات التأهيل وخدمات العلاج، بالإضافة إلى التدخلات التي تتم لأسرهم بالكامل، والعمل على نقل الأسرة نقلة نوعية نحو التمكين الاقتصادي لتحسين جودة حياتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
