أعضاء البرلمان يهنئون النائب أحمد سمير لتعيينه وزيراً للصناعة (صور)

حرص أعضاء مجلس النواب ، علي تقديم التهاني للنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب ، علي تعيينه وزيراً للتجارة والصناعة ، بعد إنتهاء الجلسة العامة وإلتقاط الصور التذكارية معه .

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدت اليوم السبت، على التعديل الوزارى الجديد، والذي يشمل عدد من الحقائب الوزارية نستعرضها كما يلى:

خالد عبد الغفار وزيرا للصحة

أيمن عاشور وزير للتعليم العالي

سهى سمير ناشد وزارة الهجرة

أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار

أحمد سمير التجارة والصناعة

الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران

حسن شحاته وزيرا للقوى العامة

نيفين الكيلاني وزارة الثقافة

اللواء هشام آمنة التنمية المحلية

محمود عصمت قطاع الأعمال العام

اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي

و أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الآداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعاً من أجله.

وتقدم الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

رضا حجازي وزير التعليم

بدأت منذ قليل الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يعلن التعديل الوزاري المرتقب

يأتي هذا فيما حددت مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان الخطوات المتبعة لإجراء تعديلات في الحكومة ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

فيما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيه، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.