قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة وعضوية كل من المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل، وبحضور مازن غازي وكيل النائب العام، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ميكانيكي وسائق بالسجن 15 عامًا، وبراءة اثنين آخرين، لاتهامهم بقتل دجال وإشعال النيران في جثته بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة بسبب خلافات مالية بين المتهم الأول والمجني عليه، بالإضافة إلى اتهام المتهم الأول للمجني عليه بالتسبب في طلاقه من زوجته الأولى لوجود علاقة بينهما.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 9 يناير 2024، عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدكو بلاغًا من مدير الجمعية الزراعية بإدكو بعثوره على جثة شخص في حالة تفحم شديدة وغير واضحة المعالم، ملقاة وسط الزراعات. تم إخطار اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأصدر مدير الأمن تعليماته بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد السكران مدير المباحث لكشف هوية المجني عليه وكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه. توصلت تحريات فريق البحث إلى أن الجثة تعود إلى شخص يدعى عطا الله محمد بدر بلال، مقيم في إدكو، ومشهور عنه ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كل من: "أحمد سالم السيد بلال (28 سنة - ميكانيكي)، مؤمن صالح السيد طيلون (25 سنة - سائق)، كريم أشرف بلال (21 سنة - سماك)، ودينا إبراهيم حسن فرحات (24 سنة - ربة منزل وزوجة المتهم الأول)." حيث قاموا مع سبق الإصرار والترصد بقتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بين المتهم الأول والمجني عليه، الذي كان قد تهرب من سداد مبالغ مالية للمتهم الأول، فضلاً عن اكتشاف المتهم الأول لوجود علاقة بين المجني عليه وطليقته. فبيت المتهم النية على قتله، وأعد لذلك مخططًا إجراميًا مع باقي المتهمين.
وقام المتهم الأول باستدراج المجني عليه إلى مسكنه وقدم له دواء مهدئًا داخل مشروب الشاي، الذي كان قد أحضره المتهم الثالث. وعندما بدأ مفعوله، تناوب المتهمان الأول والثاني على ضربه باستخدام عصي خشبية، وقاما بتقييده، ثم توجهوا به إلى مكان بعيد وسط الزراعات، حيث غمروا الجثة بمخلفات الأشجار الجافة، وسكبوا عليها البنزين، وأشعلوا النيران في جسده، مما أدى إلى وفاته.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وأحالهم المستشار عمر صبيح، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، إلى المحكمة محبوسين بعد أن وجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة مادة مخدرة.
وخلال جلسة اليوم، دفع محامي المتهمين ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات وإجراءات الضبط والتحقيق الأولية، وبطلان تقرير الطب الشرعي وبطلان اعترافات المتهمين، وطالب بتعديل القيد والوصف للمتهم الأول من "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" إلى "ضرب أفضى إلى موت"، وبراءة باقي المتهمين.
كما طالب ممثل النيابة العامة في مرافعتِه بالإعدام شنقًا للمتهمين، مؤكدًا قيامهم بإضرام النيران في المجني عليه وهو حي. وأصدرت هيئة المحكمة حكمها المتقدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
