في مشهد لم تعهده مؤسسات وأجهزة الحكم المركزية في إيران، ترك اعتراف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي حول "الظلم الذي تعرض له بعض المرشحين المُستبعدين من قبل مجلس صيانة الدستور" ارتباكا شديدا وتساؤلات حول مستويات التنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة والمرتبطة بالمرشد، وبالتالي حول سلطة "مجلس صيانة الدستور"، الذي يعتبر صمام ضبط لمراكز القوة المتنافسة حول المرشد.
وفي سياق ذلك، موقع المجلس الأطلسي للدراسات نشر بحثا مطولا عن صراع آخر يجري في الخفاء بين مراكز القوة المحيطة بالمرشد، والتي يستند كل واحدة منها إلى مؤسسة سلطوية وسياسية بعينها، جاء فيه "ما تم تجاهله في بعض التحليلات الأخيرة هو صعود مجتبى خامنئي، الذي ظهر دوره في التطورات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ويعتقد أنه ساعد في توجيه فرز الأصوات المزورة وقمع المعارضة - المعروفة باسم الحركة الخضراء - التي أعقبت ذلك، يعمل خامنئي الأصغر سنا على تعزيز نفوذه تدريجيا في الحرس الثوري وقوات ومؤسسات أمنية أخرى تحت القيادة المباشرة لوالده، كانت هناك تقارير حديثة في وسائل الإعلام غير الرسمية تفيد بأن سلطات مجتبى في مكتب والده قد زادت، وأنه تم تفويضه بمزيد من المهام الإدارية ومهام صنع القرار".
وإذا كانت هذه التقارير صحيحة، فقد يخطط مجتبى لاستخدام قوات الأمن، وخاصة الحرس الثوري الإيراني، للتأكد من أنه سيحل محل والده.
ومع ذلك، يحتاج مجتبى إلى تقويض الرئيس المستقبلي لتعزيز السيطرة، وذلك بتشويه سمعة أي مرشح رئاسي راهن، من خلال التشكيك بشرعيته.
وقد تؤدي عملية التدقيق، التي يبدو أنها تضمن فوزا سهلا للمرشح إبراهيم رئيسي، في الواقع إلى الإضرار بسمعته، خاصة إذا كانت نسبة الإقبال منخفضة وفشل في جمع الخمسة عشر مليون صوت التي حصل عليها في عام 2017، عندما خسر أمام الرئيس الحالي حسن روحاني.
تصويت انتخابي صوري
على أثر ذلك، قالت "نرجس محمدي"، واحدة من أبرز نشطاء حقوق الإنسان، في إيران، لمراسل شبكة بلومبرج الأمريكية، أن التصويت الانتخابي المقبل في بلادها ليس سوى خدعة مصممة بعناية.
حيث قالت لقد أبطل مبدأ الولاية المطلقة للفقيه في بلادنا كافة مبادئ الدستور الإيراني، وعصف بصلاحيات المؤسسات الإيرانية الأخرى، وجعلها بلا تأثير يُذكر، وترسخت السلطة المطلقة بين يدي المرشد الأعلى غير المنتخب من الشعب، بالإضافة إلى أن مجلس صيانة الدستور، وهو المعني بفحص ملفات الشخصيات المرشحة لرئاسة البلاد، مع صلاحيات واسعة في إلغاء القوانين والتشريعات التي يقرها المجلس التشريعي الإيراني البرلمان.
وفي محاولة منها للبرهنة على صحة وجهة نظرها وموقفها المتخذ، شرع مجلس صيانة الدستور الإيراني خلال الشهر الماضي، في استبعاد جميع الشخصيات المرشحة لمنصب الرئيس باستثناء 7 مرشحين فقط يخوضون فيما بينهم السباق الانتخابي الرئاسي المقبل، ولقد جلب هذا القرار الاستبدادي مزيداً من الاستنكار والاستياء بين جموع القادة الإيرانيين حتى من يؤيدون النظام الحاكم في البلاد.
وعندما فاز روحاني بمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في عام 2013، كانت الصورة العامة التي خُلعت عليه تعكس حالة موهومة للقائد المعتدل، الذي يملك المقدرة على الانتقال بالبلاد إلى مصاف الدول القومية في المجتمع الدولي، وبدلاً من ذلك، تحولت إيران في عهده إلى أكثر البلدان قمعاً للحريات، تلك الحقيقة التي تعرفها السيدة نرجس محمدي معرفة خاصة، فمنذ أواخر تسعينات القرن الماضي، وهي قيد المطاردة الأمنية، والملاحقة القضائية، ثم التعرض للسجن بسبب أنشطتها المستمرة في العمل الحقوقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
