أشاد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، بتقرير الحكومة بشأن زيادة الصادرات المصرية في عام 2021 لتصل إلى 45 مليار دولار مؤكدين أن ذلك هو أعلى رقم حققته مصر في تاريخها وأنها خطوة هامة وناجحة وإنجاز تاريخي، لافتين إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول بحجم الصادرات للخارج إلى 100 مليار دولار سنويا، معربًا عن ثقته التامة في تحقيق هذا الهدف بتضافر جهود أجهزة الدولة.
وأشاد عضو مجلس النواب بما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن الوصول بالصادرات المصرية للخارج في عام 2021 إلى نحو 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته مصر في تاريخها، مضيفًا أنها خطوة هامة وناجحة وإنجاز تاريخي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة صادراتنا بالخارج تؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية كما يدفع بالاقتصاد إلى الأمام.
كما أشاد النائب عمرو القطامي، بمواصلة إنشاء المجمعات الصناعية، والعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة تمويلها وهو ما يفتح آفاقا واسعة للاقتصاد ومئات الآلاف من فرص العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وقالت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال عام إلى أكثر من 45 مليار دولار، هو رقم لم يشهده التاريخ المصري من قبل، حيث يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في أداء مصر الاقتصادي والتجاري، ويؤكد أننا نمضي بقوة نحو طريقنا إلى الهدف المنشود وهو أن نصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأوضحت "ثابت"، في تصريحات لها، أنه يجب أن نتوقف بالدراسـة والتحليل المتعمق أمـام هـذا الرقـم الـذى يحمـل بداخله فيضـًا مـن المعـانى والدلالات: أولها أن هـذا الرقــم تحقـق وسـط جائـحة كـورونا التى عطلت العديد مـن الأنشطـة الاقتصـادية عنـدنا، وثانيـًا؛ أنه يعنى أن صادراتنا حققت الشروط المطلوبة لكـى تتقبلها أسواق العالم، وثالثا أنها نجحت في فتح أسواق جديدة وهو ما يبشر بالمزيد مـن النجاح.
وأرجعت "ثابت"، ارتفاع حجم الصادرات المصرية لجهود واضحة وملموسة وخطط تنفذها وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها الوزيرة النشيطة نيفين جامع، لتذليل العقبات أمام المصدرين ومساندة القطاعات الإنتاجية، والتوسع في إبرام الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع مختلف الدول والتكتلات الإقليمية والاقتصادية، وانتهاج سياسة التنوع في الصادرات والدخول في أكثر من قطاع وفتح أسواق جديدة لمصر.
وقال النائب مصطفى النفيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة المصرية بالوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا، بما يؤكد قوة الاقتصاد المصري والدور الإقليمي لمصر في المنطقة، علاوة على أن تحقيق هذا الهدف، سيحدث طفرة حقيقية في المنتج الصناعي المصري.
ولفت "النفيلي"، إلى ما قالته وزيرة التجارة والصناعة، عن أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة، وذلك على مدار العامين الماضيين، كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة للصادرات المصرية خلال عام 2021.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى الحوافز التي تعطيها الدولة للمصدرين واستمرار فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الصناعي المصري، علاوة على التوسع على إنشاء المجمعات الصناعية المصرية في الصعيد وغيرها.
واختتم النائب مصطفى النفيلي، أن الاقتصاد المصري حقق خطوات واسعة على مدى السنوات الماضية في جميع القطاعات برؤية وتخطيط القيادة السياسية، التي تشيد جمهورية جديدة واعدة، تحقق أحلام عشرات الملايين من المصريين
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كان قد أشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتا إلى أنه كان قد سبق أن استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم أرقام الصادرات المصرية غير البترولية، والتي وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه، بجانب ذلك، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها.
ولفت إلى أن أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار، مؤكدا أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد اي؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
