عادت مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا للاشتعال مجددا، على أثر الجدل المرتبط بالحديث عن مدى جواز التبرع بالعضو الذكري بعد الوفاة.
وبينما أفتى عدد من علماء الشريعة الإسلامية، بعدم جواز التبرع بالعضو الذكري بعد الوفاة، باعتبار أن السماح بذلك، سيكون سببا في اختلاط الأنساب، خرج الأطباء للرد، مؤكدين أن العضو الذكري ذاته لا أثر له في اختلاط الأنساب.
وقال الدكتور هشام مختار، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، في تصريحات تليفزيونية إن العضو التناسلي، الذي يمكن زراعته، إما العضو الذكري عند الرجل، أو الرحم عند المرأة، وكلاهما غير مسؤول عن اختلاط الأنساب.
وأوضح أن الجزء المسؤول عن اختلاط الأنساب لدى الرجل هو الخصية، مشيرا إلى أنها عضو سريع التلف، لذا لا يمكن نقلها من إنسان إلى آخر، ولم يسبق أن حدثت عمليات لزراعتها بأي مكان في العالم حتى الآن.
وشدد مختار على أن الخصية تتلف فور حدوث الوفاة، لذا فإن الحديث عن اختلاط الأنساب، وسط دعوات تحث الناس على التبرع بالأعضاء، تعد أمرًا خارج السياق، وغير مفهوم.
وناشد مختار، الشيوخ وعلماء الشريعة، ألا يفتوا في الأمور العلمية، إلا بعد الرجوع للمتخصصين في المجال، والتأكد من صحة المعلومات التي يبنون عليها فتاواهم.
وفي وقت سابق حث الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المواطنين على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وعدّه من قبيل الصدقات الجارية، التي تنفع العديد من الناس، إلا أنه حدد شروطا للتبرع، من بينها أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء التناسلية، منعًا لاختلاط الأنساب، وهذا هو الأمر الذي نفاه الدكتور هشام مختار، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشددا على أنه لا شبهة لاختلاط الأنساب في زراعة تلك الأعضاء.