ما زال التشكيل الوزراء الجديدة يثير اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ينتظر الشعب المصري بفارغ الصبر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديدة والذي سيكون خلال ساعات، وتتزايد التكهنات حول أسماء الوزراء الجدد الذين سينضمون إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل الحكومة بعد تقديم استقالتها الأسبوع الماضي.
ملامح التشكيل الوزاري الجديد
وتداولت قوائم تحتوي على التشكيل الوزاري الجديدة للحكومة من قبل ناشطين، ونفى مصدر مصري مطلع صحة كل ما يتم نشره بشأن التعديلات الوزارية، ونقلت 'القاهرة الإخبارية' تأكيد المصدر بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المكلف، يزيد المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة من خلال اختيار كفاءات وطنية وفقًا لتوجيهات الرئيس.
وأثارت قائمة جرى تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً واسعا بين المستخدمين، حيث ادعت أنها تضم أسماء وزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة، وأثارت هذه القائمة اهتمام كثيرين، خاصةً أنها تضمنت بعض الأسماء التي كانت تشغل مناصب وزارية في الحكومة المصرية السابقة.
تكهنات مستخدمي مواقع التواصل حول التشكيل الوزاري الجديد
وتتنوع توقعات وتكهنات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية في مصر طوال الأسبوع، تتراوح هذه التوقعات بين ذكر بعض الأسماء المحتملة للتشكيل الوزاري وإعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية، سواء عن طريق دمج بعض الوزارات أو إنشاء وزارات جديدة.
تشمل التغييرات التي تحدث عنها ناشطون وزارات الخارجية والداخلية، والكهرباء، والمياه والتعليم،وفي تدوينة على منصة 'إكس'، طالب الإعلامي المصري أحمد موسى بعدم تصديق الأخبار المتداولة حالياً حول أسماء الوزراء الجدد، مؤكداً أن التشكيل الوزاري يتم بسرية تامة ويحمل العديد من المفاجآت.
وأولى الرئيس المصري للحكومة الجديدة أهدافها في بناء الإنسان المصري، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم، وتشمل هذه الأهداف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
مدبولي يتولى مهام التشكيل الوزاري الجديد
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الإثنين، وهو الاجتماع الأول منذ تولي مدبولي مهام تشكيل حكومة جديدة.
ووفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة، جرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات العمل في عدد من الملفات، بما في ذلك الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر عقده في نهاية هذا الشهر.