دار الإفتاء: ترخيص الصيدليات لغير الصيادلة مخالف للشريعة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يُسمح للصيدلي بإصدار ترخيص لصيدلية لشخص غير صيدلي، أو بتسجيلها باسمه ليعمل فيها شخص آخر غير مؤهل.

وقالت الإفتاء أن هذا الفعل يعد انتهاكًا لآداب المهنة، ويعتبر معصية ومخالفة شرعية، بالإضافة إلى كونه إهمالًا للأمانة وإسنادًا للمهام إلى غير ذوي الاختصاص.

حكم ترخيص صيدلية لغير صيدلي

وأكدت أنه لا يشترط أن يترتب على هذا الأمر ضرر مباشر حتى يُعتبر محرمًا، ولكن إذا حدث ضرر، فإن المسؤولية تقع على عاتق الصيدلي الذي منح الترخيص، وكذلك على الشخص الذي تم الترخيص له.

وأضافت الإفتاء أن الصيدلة هي علم يهتم بتجميع وتحضير وتوحيد معايير الأدوية، والصيدلي هو الشخص المؤهل الذي يقوم بتحضير الأدوية واستخدامها لعلاج الأمراض والوقاية منها ويجب أن يكون الصيدلي حاصلًا على المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة، أما الصيدلية فهي المكان المرخص لبيع الأدوية، سواء كانت عامة أو خاصة، وتشمل أيضًا مصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء، بالإضافة إلى المحلات التي تتاجر في النباتات الطبية ومشتقاتها.

وبينت أن عمل الصيدلي لا يقتصر فقط على بيع الأدوية، بل يجب أن يكون متمكنًا في مهنة الصيدلة يتطلب ذلك معرفة شاملة باستخدامات كل دواء، وجرعاته، وآثاره الجانبية، والمحظورات المتعلقة به، وتفاعلاته الدوائية، وتركيبه الكيميائي، وكيفية تأثيره على الجسم بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الصيدلي بارعًا في إعداد التركيبات الصيدلانية كما يلعب دورًا مهمًا في مساعدة المرضى على فهم كيفية عمل الأدوية في السيطرة على الأمراض وعلاجها، ويشرح لهم الطريقة الصحيحة لتناول الجرعات وحفظ الأدوية علاوة على ذلك، يجب على الصيدلي أن يكون واعيًا للأدوية التي تؤثر على الحالة النفسية والتي قد تؤدي إلى الإدمان، وأن يلتزم باللوائح المنظمة لصرفها، بحيث لا يقوم بصرفها إلا بناءً على وصفات طبية معتمدة.