حكم تأخير الميراث على الورثة.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري، إن تأخير توزيع الميراث على الورثة، سواء كان ذلك من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر، يعد محرمًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا يأذن ليتنافى بحقوق الورثة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول حكم الأخ الذي يمتنع عن تسليم الميراث لأخواته البنات، قائلاً: "من شائع بين أعضاء" " "أن البنت لا حق لها في الميراث إذا كان الأب قد أنفق عليها في تعليمها أو يتزوجها، وهذا فهم خطأ، فالإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد .

وأضاف: "طالما أن الأب قد أنفق على أبنائه في الحياة من ماله الخاص، سواء في التعليم أو العرق، وهذا لا يعد خصما من حقوقهم في الميراث، فالميراث يوزع بعد وفاة الوالد بحكم لما تركه، ويجب أن يوزع بين الورثة حسب الشرع". لأنه لا يتحمل المسؤولية الكبيرة أو لأي شخص آخر الأخبار أن بالميراث أو يؤخره عن بقية الورثة إلا إذا كان هناك حدث بين الجميع على المساهمين، خفف من وطأة الضخامة لو كانت هناك مصلحة عامة لذلك كوجود مال في البنك يمكن أن يتعرض للخسارة في حال تم سحبه قبل الموعد المحدد استحقاقه.