تقدم العديد من البنوك تمويلا للأفراد والهيئات والمؤسسات من خلال اتفاقيات لتنمية المشروعات الصغيرة. وقد تفرض هذه الأنواع من عقود التمويل رسوما إدارية لتغطية النفقات التي تتطلبها مثل هذه العقود. فهل هذه العقود حلال شرعا؟ وما هو التكييف الشرعي لمثل هذه العقود؟ وهل تدخل في باب الربا المحرم؟ حول هذه التساؤلات يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوكِ والهيئاتِ والجمعياتِ العامة وبين الأفراد أو المؤسسات، التي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية المختلفة، هي في الحقيقة عقودٌ جديدة تحقق مصالح أطرافها.
والذي عليه الفتوى: أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره.
وأضاف فضيلته أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبعية؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، مِن بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص. وعلى ذلك فقد قررت دار الإفتاء المصرية إن أخذ مال من البنك، على أن يرده بفائدة وذلك لتمويل مشروع استثماري، وهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
