يثور تساؤلات بين كثير من المسلمين حول مشروعية الميراث الذي يعلم أصحابه أن المال فيه من مصدر حرام، فهل إذا علم الوارث أن المال الذي سوف يرثه حرام يجوز له أن يرث هذا المال ؟ وما الحكم الشرعي للمال المشكوك في أنه من مصدر حلال أو حرام؟ وما هو رأى وجه الخلاف بين العلماء في ذلك ذلك ؟ حول هذه الأسئلة قال الدكتور علي جمعة عضو، مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "من بين مطهرات المال موت صاحبه"، لافتا إلى أنه "إذا كان الشخص جمع المال من تجارة محرمة أو نحو ذلك ثم مات فأصبح حلالا للورثة". وعلى ذلك فقد ذهب فضيلته إلى أن أن ميراث المال المعلوم أنه من مصدر حرام يتحول إلى مال حلال بسبب تبدل اليد؛ واعتبر جمهور العلماء أن ميراث المال الحرام يتبدل إلى حلال لأن الحرام لا ينتقل إلى ذمّتين إذا كان المال ليس محرّم العين وانتقل إلى الذمّة الثانية بسبب مشروع، وأنتم قد استفدتموه بطريق مشروع هو الميراث.
لكن مع ذلك فقد نص جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن المال الحرام الخالص لا يحل للورثة، ولا ينتقل بموت صاحبه إلى ورثته، فإن الانتقال بالميراث لا يُحل الحرام، بل يجب التخلص منه والتخلي عنه، وهو ما نقله الإمام الغزالي في كتابه الشهير إحياء علوم الدين المجلد الأول صفحة 129 ، وإلى ذلك ذعب الإمام النووي رحمه الله الذي قال إن من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أَمِنْ حلال أم مِن حرام، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشكَّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد، أما الفقيه الحنفي ابن عابدين فقد ذهب إلى أن ميراث الحرام " هو حرام مطلقاً على الورثة؛ أي سواء علموا أربابه أو لا، فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا تصدقوا به
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
