إقامة صلاة الجمعة والجماعة في ظروف انتشار كورونا حرام شرعا

يصر بعض المتطرفين على إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالرغم من أن الجهات الدينية في مصر وفي كل بلدان العالم قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعة حرصا على صحة وسلامة المواطنين، فما هو كم من يصر على صلاة الجمعة والجماعة على الرغم من تعليقها؟ وهو يجوز الخروج على طاعة ولى الأمر وإقامة الجمعة والجماعة في مثل هذه الظروف ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة يقول

الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية ، إنه قد تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ ولذلك شرع الإسلام نُظُمَ الوقايةِ من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على الإجراءات الوقائية، ونهى عن مخالطة المصابين، وحمل ولاة الأمر مسؤوليةَ الرعية، وخوَّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخاذَ ما فيه المصلحةُ الدينية والدنيوية.

وعلى ذلك فإن فضيلته قد ذهب إلى عدم جواز عن الافتيات عليهم ومخالفتهم، ونص الفقهاء على سقوط الجمعة والجماعة عن المجذومين ومن في حكمهم من أصحاب العدوى، وأوجبوا عزلهم عن الناس؛ سدًّا لذريعة الأذى وحسمًا لمادة الضرر، مع أخذهم ثواب الشعيرة الجماعية؛ اعتبارًا بصدق النية، ورعايةً لأعذارهم القهرية، ومكافأةً لهم على كف الأذيّة عن البرية. والشأن في إقامة الجمعة أنها منوطة بتنظيم الإمام وإذنه العام؛ حسمًا لمادة الفتنة، وسدا لذريعة المنازعة؛ لما فيها من السلطة الأدبية، ومع اختلاف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة، إلا أنهم اتفقوا على اشتراطه إذا كان في ترك استئذانه استهانة بولايته أو افتيات على سلطته.وبذلك يكون إصرار بعض المتطرفين على إقامة الجمعة والجماعة دون إذن ولي الأمر في ظروف كورونا حرام شرعا