قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن طلبات المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون خلال حكم محمد مرسي لم تتحقق بسبب أن المنوط به تنفيذ الطلبات في النيابة العامة كان يرفض ذلك لأنه طلب غلق هذه القضية.
القضاة مستقلون ويحكمون بما يملي عليهم
وأضاف المستشار خالد محجوب، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء أمس السبت، أنه لجأ إلى قانون الإجراءات الجنائية، والذي بالرغم من أنه صدر منذ فترة طويلة، إلا أنه مواكب حتى الآن لما يجرأ من حالات.
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، 'طلبات المحكمة كي تحقق القانون رسم لها طريقين، الأول أن أكلف النيابة العامة بتنفيذ طلباتي كمحكمة، ووقتها كنا مُسلمين بأن الذي يعتلي النيابة موالي لهذا التنظيم، لأنه وقتها طلب غلق القضية عند هذا الحد، ولذلك اتخذنا الطريق الثاني، وهو مأمور الضبط القضائي، لأنه موظف عام ولا يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة، ولذلك وقتها استدعيت قائد حرس المحكمة، وطلبت منه أن تكون الجلسات طبيعية، ولو لم يتحقق ذلك سنقوم بتوقيع جزاءات، نظرًا لتعطيل عمل المحكمة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
