قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ما قامت به إثيوبيا من تصرف أحادي في بناء سد النهضة دون توافق مع دولتي المصب، مصر والسودان، يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات، موضحًا أن مصر حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع الأشقاء في إثيوبيا على مدار 13 عامًا، إلا أن المفاوضات توقفت بعدما لم يتم التوصل إلى الجزء الذي يهمنا.
وأكد مدبولي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن يجب مراعاة الحقوق التاريخية والحقوق المقررة لجميع الدول، لا سيما دول المصب التي تكون في آخر الأنهار وهي اتفاقات دولية، مشيرًا إلى أن مصر لا تمانع في إقامة إثيوبيا أو أي دولة أخرى في حوض النيل مشروعات، طالما يتم احترام المصالح والحقوق الخاصة لكل دولة.
وأوضح، أن مصر نفذت العديد من المشروعات المائية داخل الدولة، شملت إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه، وإعادة تأهيل الترع ورفع كفاءتها، مما ساهم في تقليل الفاقد من مياه النيل، مؤكدًا أنه نتيجة لهذه الجهود، لم تتأثر مياه ومناسيب السد العالي رغم انتهاء إثيوبيا من الملء، وكان هناك فيضان، هذا بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من إجراءات بتوجيه مبكر من الرئيس لكل أجهزة الدولة.
وشدد على أن الخطر الأكبر يتمثل في حالة حدوث جفاف ممتد، حيث قد يؤدي عدم التوافق على تشغيل وتصريف المياه بين الدول إلى تهديد الأمن المائي المصري، مؤكدًا أن مصر مستمرة في التعامل مع جميع دول حوض النيل لشرح هذه المخاطر، ولن تسمح بحدوث أي تهديد لمستوى الأمن المائي، مشددًا على أن مصر تحتفظ بجميع الإجراءات التي تحفظ حقوقها، وهو موقف ثابت تم التأكيد عليه من قبل جميع قيادات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
