أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع العاملين في القطاع الحكومي سيحصلون على حد أدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه، مشيرًا إلى أنه كان جرى زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لـ7000 جنيه الذي أقره مؤخرًا المجلس الأعلى للأجور.
أوضح «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن علاوة دورية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء معيشة إضافية، لدعم جميع الموظفين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وشدد على أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي تأثير سلبي لهذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات متكاملة لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
