قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية يبدأ من العام المالي المقبل، ويشهد زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات.
وخلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" أكد أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تطبيقه في شهر رمضان يبلغ من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويتمثل في زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وتوفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا.
كما أوضح أن الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية يبلغ نحو 85 مليار جنيه، والذي يشمل الأجور والمرتبات والمعاشات، وبالتالي التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية أكثر من 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا والسيطرة على أسعار السلع في الأسواق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
