ريلمي تواجه تحديات جديدة بعد فرض ضريبة الهواتف المستوردة.. ما القصة؟

تزايدت مخاوف عملاء هواتف ريلمي في مصر بشكل كبير، خاصة بعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، في خطوة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تحديات كبيرة

آثار هذا القرار الكثير من التساؤلات حول تأثيره على أسعار مستخدمي هواتف ريلمي في السوق المصري، التي لا تزال تعتمد بشكل كامل على استيراد هواتفها، حيث تعتبر ريلمي واحدة من أبرز العلامات التجارية في السوق المصري، ولكنها تواجه تحديًا كبيرًا في ظل هذه الرسوم الجديدة.

بينما بدأت شركتا أوبو وفيفو في تصنيع هواتفهما محليًا، مستفيدتين من المصانع الحديثة والتقنيات المتطورة، تبقى ريلمي في موقف صعب بسبب اعتمادها الكلي على الاستيراد.

ارتفاع تكاليف استيراد الهواتف

وهذا الاعتماد قد يتسبب في زيادة ملحوظة في أسعار هواتفها نتيجة التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية، مع ارتفاع تكاليف استيراد الهواتف، يبدو أن خيار رفع الأسعار قد يكون الحل الأقرب لريلمي على المدى القصير. ولكن، هذا القرار قد يؤدي إلى فقدان شريحة من العملاء الذين قد يتجهون نحو العلامات التجارية المنافسة التي تقدم خيارات بأسعار أكثر تنافسية.

مراجعة استراتيجية ريلمي

وعلى المدى الطويل، يتعين على ريلمي مراجعة استراتيجيتها في السوق المصري. قد يتضمن ذلك التفكير في التصنيع المحلي لتقليل تكاليف الإنتاج، أو التركيز على تقديم طرازات جديدة بمميزات مبتكرة وبأسعار تنافسية تناسب احتياجات المستهلكين.

ومع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، يُتوقع أن يشهد السوق المصري تحولات في الحصص السوقية للعلامات التجارية، كما ستعتمد جوانب التنافس على قدرة كل شركة على تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة، وجودة عالية.

التصنيع المحلي.. التحدي الأبرز

وفي ظل هذه التحديات، يبدو أن خيار التصنيع المحلي قد يكون التحدي الأبرز لريلمي لمزاجهة توسعات المنافسين وزيادة حصتهم على مكانتها في السوق.

ويتباين ذلك الخيار لأنه لن يساهم فقط في تخفيف عبء الرسوم الجمركية، بل سيساعد أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

تنفيذ آليات جديدة لتطبيق الرسوم

كما أن مصلحة الجمارك المصرية بدأت في تنفيذ آليات جديدة لتطبيق الرسوم، حيث سيتم تحصيل الرسوم على الهاتف الثاني للمالك، مع إيقاف الهواتف التي لم يتم سداد رسومها بعد 90 يومًا من تشغيلها داخل البلاد.

ولتسهيل العملية، تم إطلاق تطبيق 'تليفوني (Telephony)' بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يتيح للمستخدمين تسجيل بيانات الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي.