قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم تاريخي برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالآثار وهم: 'الأول ( ج.ع.ع.ع) كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثاني (ھ.أ.ح.ع) مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم والرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم، وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) كبير مفتشي آثار الهرم.
وذكرت المحكمة أنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة تمت قبل ثورة يونيو 2013 بشهرين ونصف في عهد الجماعة المحظورة، وحسمت كافة الجدل الدائر حول مسئولية كبار العاملين بالآثار في وقت عصيب مر على مصر بمساعدتهم وتمكينهم لثلاثة زائرين ألمان إزاء ما بثه زائر ألماني ضمن الفوج المكون من ثلاثة عن فيلم عبر اليوتيوب تسجل لحظات صعود ثلاثة زائرين ألمانيين يوم 17 أبريل 2013 على سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التي تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر ما مكنهم من الإستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور باستخدام اَلة حادة والاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح 'خرطوش الملك خوفو' باستخدامهم اَلة حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة.
وقالت المحكمة، إن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار فى تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
