قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور، نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم، وبإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من الطبيبة (د. ع. أ) بصفتها مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعباسية، لما نسب إليها من الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم، ما أدى إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس، وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم، ما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته، وأيدت قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها.
وأكدت المحكمة، أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم، ويعد ذلك مطلبا أساسيا للنهوض بالأمن الصحي الوطني والعالمي، وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، ويجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض تؤدي إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
وناشدت المحكمة مجلس النواب، بأن القانون المنظم للتبرع بالدم أصدره جمال عبد الناصر منذ 60 عاما، وطرأت خلالها ثورة تكنولوجية كبيرة، كما أكدت أن التشريعات المقارنة توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها، ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولي الأمر، وأخذ الدم من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.
وقالت المحكمة، إنه وفقا لما استقرت عليه المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم ونقله، والصادر عن الجمعية الدولية لنقل الدم سبتمبر أعوام 1980 و2000 و2006، وإعلان ملبورن عام 2009 بأستراليا الصادر عن التشاور العالمي لمنظمة الصحة العالمية والقواعد التي اعتمدتها الهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في سول بكوريا الجنوبية نوفمبر 2005، أن الأمن الصحي من خلال مؤازرة التبرع بالدم طوعاً دون مقابل على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا لا غنى عنه وهو ما يدعم النهوض بالأمن الصحي الوطني والعالمي من أجل توفير الدم ومشتقاته على نحو مأمون، ما يعود بالنفع على المتلقين للدم ومشتقاته، بحيث أضحت سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية لسلامة نظم نقل الدم والنظم الصحية وتلعب جودة واستدامة خدمات الدم دوراً حاسماً في صحة أي مجتمع في مواجهة حالات الطوارئ والكوارث.
وأضافت المحكمة، أن التبرع بالدم يستخدم لأغراض عديدة لإنقاذ حياة الآخرين سواء المرضى خلال الخضوع لعمليات جراحية، أو الذين يتناولون جرعات العلاج الكيميائي، أو النساء اللاتي يواجهن النزيف بعد عملية الوضع أو المرضى أثناء تناول العلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية، وهو ما يساهم في تخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة الأمراض والفيروسات، لذا يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وعدم إتاحة الدم السليم قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويجب اعتبار أن سلامة المتبرع والمريض أمر ذو أهمية قصوى ما يؤدي إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
