صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الثاني، أجرت صباح اليوم الخميس، 23 نوفمبر،
معاينةً لموقع ضريح محمد بن تميم الداري، الكائن بقرية دنديط، في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الذي تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية، وسط غياب للحراسة المعينة عليه، من قِبَل منطقة آثار جنوب الدقهلية.وأوضح المتحدث بأن ذلك جاء بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة، حيث كلف المستشار الدكتور وائل عبد السلام، مدير النيابة الإدارية بميت غمر، القسم الثاني، بتكليف كل من: المستشار محمد أبو العز، والأستاذ محمد مجدي، وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الضريح، وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهما مدير البحث العلمي، بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، وقوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر.
نتائج معاينة ضريح محمد بن تميم الداري
وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أنه تبين من المعاينة، أن مساحة الضريح تبلغ حوالي 25 مترًا، على مسطح أرضي، وله مدخل واحد من الناحية البحرية عبارة عن باب خشبي، وبه نافذتين خشبيتين، وأن الضريح يقع أعلى تَبَة مرتفعة محاطة بمنطقة مخصصة لمقابر الأهالي من جميع الجهات، وأنه في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف، ظهر يوم الإثنين 20 نوفمبر الجاري، وأثناء المرور الدوري لمفتشة منطقة آثار ميت غمر على الضريح، اكتشفت غياب فرد الأمن المنوط به مناوبة الحراسة وقت المرور، واختفاء أربع لوحات رخامية، إحداها كانت خارج الضريح أعلى الباب الأمامي، وهي لوحة تعريفية لصاحب الضريح، مكتوبة بالخط الكوفي، تعود للقرن الحادي عشر ـ عام469 هجريا الموافق عام 1048 ميلاديا ـ واللوحات الثلاث الأخرى كانت موجودة داخل الضريح، وعلى الفور حررت مفتشة الآثار محضرا لإثبات الواقعة، وأبلغت المنطقة، ووزارة الآثار.
ولفت المتحدث باسم النيابة الإدارية إلى أن النيابة استمعت لشهادة مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، الذي أفاد بأن اللوحات المسروقة مسجلة آثارا إسلامية، لدى وزارة الآثار، نظرًا لقيمتها الأثرية النفيسة، والتاريخية، ومحظور بيعها.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية بميت غمر ـ القسم الثاني، تولت التحقيق، وقرر المستشار محمد أبو العز، طلب مفتشة الآثار الإسلامية بمنطقة آثار ميت غمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
