قال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون "المحال العامة"، والذي يحدد قواعد وشروط وإجراءات تراخيص المحال، حيث نص فى المادة 21 منه على أنه: "للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول".
وأضاف نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن المقصود هنا بالنوع الأول "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهى والمنافذ، وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور، والتي لا تعتبر منشاة سياحية"، طبقًا لما نص عليه القانون، فى حين أن النوع الثانى الذي لن يحدد موعد لغلقه هي الفنادق والبنسيونات والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور، والتي لا تعتبر منشاة فندقية.
ومن جانبه، قال حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ، إن الغرفة عقدت عدة ندوات وسلسلة من اللقاءات مع الشعب التجارية النوعية وممثلي الأنشطة المختلفة، للتعرف على مقترحات كل نشاط والخاصة بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، حيث سيتم عمل استطلاع رأي وحوار مجتمعي لمنتسبي الغرفة لاختيار وقت الغلق، بما يناسب الطبيعة الخاصة بالأنشطة التجارية وطبيعة المستهلكين في الشراء، مع الأخذ في الاعتبار عدد من النقاط التي يجب دراستها بعد حصر استبيان كل شعبة ونشاط علي حده، ومنها مراعاة الفصول والمواسم والإجازات الرسمية بالمحافظة، ودراجات الحرارة، وطبيعة ونمط الحياة اليومية فيها، و أثر المواعيد علي العمالة القائمة، حيث سيتسبب ذلك في إلغاء الورديات وخفض العمالة القائمة، ما سيرفع من معدلات البطالة.
وأكد "عبد الغفار"، على أن نسبة التوفير في الطاقة لا تمثل قيمة بالنسبة للاستهلاك الكلي، حيث تبلغ نسبة استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري طبقًا لبيانات وزارة الكهرباء 7% من مجمل استهلاك الكهرباء، ثلثها للقطاع التجاري والباقي منها للقوى المحركة (تجميد، وتبريد .. الخ)، ومن ثم فإن نسبة الطاقة التي سيتم توفيرها تقريبًا أي أقل من 1% وفي المقابل ستزيد نسبة الاستهلاك المنزلي بنسبة 2%، علمًا بأن إغلاق المحلات لا يعني الاستغناء عن الطاقة لأن معظم المحلات المرتبطة بالسلع بحاجة إلى تبريد وتجميد وتهوية ستظل تعمل بالكهرباء، وإن كانت الغرفة تطالب الحكومة تأجيل دراسة هذا المقترح لفترة زمنية لا تقل عن سنتين حتي يتخلص القطاع التجاري من التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
ومن جهته، قال صلاح خليل، رئيس غرفة تجارة الأقصر، إن تحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية يضرب السياحة والقطاع التجارى فى المحافظة، لكون الأقصر من المحافظات التى ترتفع فيها درجة الحرارة أغلب شهور السنة، كما أن التسوق والتنزة يبدأ عندما تقل درجة الحرارة ليلًا، فضلًا عن أن السائح العربي والأجنبي لا يأتيان من أجل الطعام، ولكنه يأتي لزيارة مصر للاستمتاع بالسهر والحفلات الفنية والتنزه، ومن ثم لا يمكن حرمان السائح من السهر والترفيه.
وأكد أن عددًا كبيرًا من القطاعات التجارية تنتظر تعويضًا لخسائر استمرت أكثر من 4 أشهر متوالية، مطالبًا باستثناء محافظة الأقصر من تطبيق القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
